مختصر خطة المرحلة الأولىمختصر خطة المرحلة الأولى  

أولاً: إعادة الثقة للاقتصاد وتوفير المناخ الداعم للنهضة وإخراج السودان من فلك الدائرة الخبيثة من خلال عدد من الترتيبات أهمها:

  1. تأمين التوجه الاستراتيجي (الفكرة الاقتصادية) بالتوافق الوطني حولها وحمايتها بقانون.
  2. تطوير وتأمين مركز صناعة القرار الاستراتيجي الاقتصادي وضمان انفتاح قنواته على مستودعات المعرفة والإبداع.
  3. التشدد والجدية في توجه الحكومة في تطبيق الحكم الراشد.
  4. محاربة الفساد ومنع حدوثه.
  5. تعزيز المناخ الذي يؤسس للتنافس الشريف .
  6. الحزم في إقامة العدل وسيادة النظام والقانون وعدم تحصين أي شخص أمام سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
  7.  تطوير سلوك الحكومة تجاه المواطن وتجاه المستثمر، مع تطبيق البرامج الأساسية لنظام الحكومة الرقمية منعاً للفساد والذرائع وتقليلاً للهدر في الزمن.
  8. عدم التمييز بين المنتجين والمساواة في الحقوق.
  9. منع الاحتكار خاصة في السلع الاستراتيجية.
  10. توفير الإسناد الأخلاقي للنشاط الوطني.
  11. إرساء الشفافية في كل أنشطة الدولة، وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص في إجراءات المشتريات والتعاقدات الحكومية.
  12. العمل على استقرار السياسات.
  13. توفير الإسناد المعرفي للنشاط الوطني.
  14. إعادة الثقة للنظام المصرفي عبر المشاركة الوطنية في ظل توافر الثقة في الحكومة.  

النتائج المتوقعة من برنامج إعادة الثقة أعلاه:

  1. تدفق المال السوداني الموجود لدى القطاع الخاص داخلياً وخارجياً.
  2. تدفق أموال السودانيين العاملين بالخارج ، وتوجيهها نحو التنمية.
  3. تدفق الاستثمارات الأجنبية.
  4. تدفق المال الشعبي لإسناد الحكومة.  

ثانياً : إعادة توجيه جذري للسياسات الاقتصادية:

يمكن ذكر أهمها فيما يلي الترتيبات الاقتصادية العاجلة:  

  1. تحقيق التكامل للنشاط الاقتصادي وكذا النشاط الكلي للدولة المتعلق بالاقتصاد.  
  2. استيفاء الترتيبات التي تقود لتحقيق الجدوى الانسانية والاجتماعية.  
  3. تطوير فلسفة السياسات المالية والنقدية لإنتاج رؤية استراتيجية وطنية حول السياسات المالية من منظور عالمي وفق مفهوم يخفض النسبة المئوية مع التعويض بزيادة الإنتاج (الإنتاج الكثيف)، المعروف بمبدأ أن  (الـ  5 % أفضل من الـ  50 %) وذلك لتحقيق القدرات التنافسية والحصول على حصص استراتيجية في الأسواق العالمية ، مع وقف الأزدواجية والتكرار في الرسوم.  
  4. إعادة توجيه جذري حول  السياسات المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط بما يمكن من تحقيق القدرات التنافسية وخفض التكلفة. (مبدأ فرض رسوم حكومية على قطاع النقل يحقق إيرادات محدودة للحكومة لكنه يكبل ويخنق الاقتصاد، والعكس صحيح فإن انتهاج سياسات تقود لخفض تكلفة النقل وهو عنصر مهم في حساب التكاليف سيمكن من زيادة الانتاج نتيجة لانخفاض التكلفة وتوفير فرص عمل) ويتم تعويض إيرادات الحكومة بالضرائب المباشرة على الإنتاج الوطني الكبير.  
  5. تحقيق التكامل بين نظام التمويل الأصغر ومشروعات المنظومات الإنتاجية المتكاملة.  
  6. تشجيع المجتمع والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية.  
  7. تطوير السياسات التي تشجع تشغيل الطاقات المعطلة.  
  8. تشجيع دور القطاع الخاص عبر نظام الـ  BOT BOOT   PPP. توجيه إيرادات الموارد الناضبة كالنفط والذهب ، نحو التنمية.(أي منع توجيهها نحو المرتبات أو التسيير)  
  9. تطوير التشريعات التي تعيق الاستثمار.  
  10. التأكيد على أن بناء قدرات المورد البشري وتطوير الأنظمة والمنظومات الانتاجية المتكاملة ، هي المدخل الأساس لتحقيق النهضة ومواجهة التحديات الوطنية.  
  11. إعادة الهيكلة الإدارية والإصلاح.  
  12. تعزيز مهارات التفكير الابداعي لدى القطاعات الانتاجية دعما لمجهود احلال الوارد وزيادة الصادر و ذلك ببناء القدرات و تشجيع المبدعين و المبتكرين و تبني الابتكارات في كل المجالات.  

ثالثاً : وقف الهدر المالي من خلال:

  1. تطبيق نظام الأقاليم الستة، باعتبار أن تقصير الظل الإداري يتم عبر النظم الإدارية الحديثة واستخدام تقانة المعلومات.
  2. إحكام السيطرة على المال العام ومنع التجنيب.
  3. إحكام السيطرة على النشاط المتعلق بالذهب إنتاجاً وشراءاً وتصديراً
  4. الإحاطة بالمال العام لدى شركات الحكومة.
  5. وقف التعاقدات غير المهمة وغير الشرعية.  

رابعاً : ترتيبات عاجلة:

  1. توفير مدخلات الإنتاج المطلوبة لسلع إحلال الواردات..[1]
  2. توفير مدخلات الإنتاج المطلوبة لسلع الصادر.
  3. توفير السلع الاستراتيجية من الدواء القمح والجازولين والبنزين والغاز.
  4. تحسين الأجور بما يخفف من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة .
  5. اعفاء قائمة الاحتياجات الأساسية من الرسوم الحكومية.
  6. تطوير وتنظيم الأسواق على أسس حديثة.
  7. ضبط الأسواق. خامساً : تحقيق الاستقرار الاقتصادي  وزيادة القوى الشرائية  ومعادلة الميزان التجاري من خلال:

في إطار المناخ العام والثقة التي وردت في البندين (أولاً  وثانياً) وفي إطار الإحاطة التي تتم بالمال العام التي وردت في (ثالثاً) أعلاه يتم تحقيق هذا الهدف بالترتيبات الأساسية التالية خلال المرحلة الأولى:

توجيه الموازنة نحو 15 برنامج إنتاجي استراتيجي تتضمن عدداً من المشروعات المتكاملة، تم تحديدها مسبقاً وذلك بنظام التفكير الجمعي المبني على النتائج أو ما يُعرف بالمنظومات الإنتاجية المتكاملة، وهي:

  1. منظومة الزيوت (وتشمل زراعة الحبوب الزيتية ، وصناعة وتعبئة الزيت).  
  2. منظومة النسيج (وتشمل زراعة القطن والمحالج وصناعة الغزل والنسيج).  
  3. منظومة القمح (وتشمل زراعة القمح والمطاحن).  
  4. منظومات الإنتاج الزراعي ( سلع الصادر والغذاء الحلال ) [2]  
  5. منظومات الإنتاج البستاني المتطورة (وتشمل الزراعة والصناعة والتخزين والنقل المبرد).  
  6. منظومة الموز.  
  7. منظومة الصناعات الغذائية (وتشمل الزراعة والصناعات الغذائية).  
  8. منظومة الأمن الغذائي (زراعة الذرة والدخن، الصوامع).  
  9. منظومة الإنتاج الحيواني المتكامل (وتشمل التربية والتسمين والمسالخ وصناعة اللحوم والمخازن والنقل المبرد).  
  10. منظومة الجلود (صناعة الجلود والصناعات الجلدية النهائية).  
  11. منظومة الذهب.  
  12. مدينة المعدنين.  
  13. منظومة معاش الناس.  
  14. منظومة الحكومة الرقمية.  
  15. منظومة السياحة.   حيث يتم توجيه المال نحو مشروعات متكاملة في مكان محدد بغرض تحقيق نتائج محددة في زمن محدد بدلاً من بعثرة المال دون رؤية.  

( الواقع يشير إلى ضعف التفكير الجمعي، حيث يتم على سبيل المثال توجيه تمويل لمحطة كهرباء في المنطقة الصناعية بالمدينة (أ) ومشروع صرف صحي للمنطقة الصناعية بالمدينة (ب) وشبكة المياه في المنطقة الصناعية بالمدينة (ج) والطريق في المنطقة الصناعية بالمدينة (د) ، ويتم تمويل الطريق الذي يربط المنطقة الصناعية بالمدينة (و)، وتمويل مركز تدريب تقني في المنطقة الصناعية بالمدينة (ز) .... والنتيجة كل المناطق الصناعية لا تعمل، والعكس هو اختيار منطقة صناعية واحدة وتوجيه المال نحوها ، وهكذا، ثم التحول نحو المنظومة الثانية.

  1. هذه البرامج المشار لها تم تضمينها وفق هذا المنهج وتشمل سلع إحلال الواردات وسلع الصادرات، كما تشمل تشغيل المشروعات المتعطلة التي تقع ضمن البرامج المذكورة .. المبالغ المتوقعة من هذه البرامج كافية لمعادلة الميزان التجاري ومن ثم السيطرة على قضية انخفاض سعر الجنيه السوداني وما يتبعه من ارتفاع التضخم.  
  2. تنفيذ البرامج المذكورة في إطار فلسفة تؤسس للعلاقة بين الاقتصاد الكلي والجزئي بما يسهم في توليد فرص عمل على غرار استراتيجيات نمور آسيا.  
  3. تأسيس مدن زراعية وصناعية على غرار العشرات من المدن الصناعية التي انشئت في دول العالم بمال المغتربين، لاستيعاب إيرادات المعدنين بما يحقق مصالحهم والمصلحة الوطنية المتمثل في زيادة الإنتاج، وذلك في إطار التفكير الجمعي المشار إليه، باعتبار أن الذهب سلعة ناضبة، كما يتم استيعاب السيولة الناجمة من بيع الذهب بما يمنع ارتفاع التضخم.  
  4. توجيه مال المغتربين في إطار التفكير الجمعي نحو المنظومات الإنتاجية المتكاملة.  
  5. الشروع في عمل احتياطي استراتيجي من الذهب.  
  6. الشروع في عمل احتياطي استراتيجي من النقد الأجنبي.  
  7. تأهيل شركات القطاع الخاص لاستيفاء معايير الجودة والإعتماد الدولي ، تمهيداً لدخول الأسواق العالمية.  
  8. الشراكة في تنفيذ المنظومات الإنتاجية.

عبر وثيقة السياسات يتم  تنسيق النشاط الوطني وتوجيه المال السوداني نحو منظومات إنتناجية محددة، سواء المال الحكومي أو مال القطاع الخاص أو المجتمع.  

آليات:

  1. تأسيس العقل الاستراتيجي الاقتصادي للدولة في إطار العقل الاستراتيجي للدولة.
  2. تأسيس مركز الابتكار التنموي ليكون بوتقة لتوجيه الباحثين والمبدعين نحو قضايا الدولة، فضلاً عن تلقي أفكار وإبداعات السودانيين وتوجيهها نحو عمليات النهضة.
  3. تطوير آليات التعامل مع المجتمع والقطاع الخاص.
  4. تأسيس البورصة الرقمية للسلع الاستراتيجية.
  5. تطوير آليات الترويج والتسويق الاحترافي.
  6. تطوير  آلية التحصيل المالي الموحد.
  7. تعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس كسلطة مهنية مستقلة.
  8. عمل الصيانات الإسعافية لهيئة الموانئ البحرية بغرض استيعاب النشاط الاقتصادي للمرحلة الأولى. وذلك في إطاار رؤية استراتيجية لتطوير الموانئ البحرية. ____________________________________________________________________________

[1]  سلع إحلال الواردات تشمل السلع التي يستوردها السودان ويمكن إنتاجها محلياً كالأغذية والنسيج والأثاثات إلخ، بما يسهم في معادلة الميزان التجاري.

[2]  الغذاء الحلال هو الأغذية المطلوبة بواسطة المسلمين، حيث تتنافس الدول المنتجة للغذاء عالمياً للحصول على حصص استراتيجية في طعام المسلمين من اللحوم المطلوب توفرها وفق النظام الإسلامي، حيث يقدر عدد المسلمين بحوالي المليارين، ويمكن للسودان كدولة زراعية أن تحصل على حصة ضخمة منها.