ملخص الفكرة السياسيةملخص الفكرة السياسية

توفير الإسناد السياسي والإداري المطلوب لتحقيق الفكرة الوطنية الوطنية، ويتضمن بلورة الرؤية الوطنية التي تؤسس لبناء الجبهة الوطنية وتقود لبلورة وتأمين الإرادة الوطنية، وتؤسس وتؤمن المسار الاستراتيجي للدولة الذي يفضي لتحقيق غاياتها الوطنية، وتعزيز القدرات التفاوضية للدولة، وتحقيق الرضا الوطني وتوفير المناخ السياسي الملائم لتحقيق النهضة والتأسيس لسيادة نظام الدولة بما يمنع الفساد وطغيان المصالح الضيقة ومن ثم حماية السيادة الوطنية ووحدة التراب والشعب والمصالح الاستراتيجية للدولة، وتِحقيق التكامل والتناسق والارتباط بين أنشطة الدولة محلياً وخارجياً، وتقوية الشراكة بين السلطة العلمية والمهنية مع السلطة السياسية، وبناء شراكة عادلة داخلياً وشراكة عادلة بين الدولة والمصالح الأجنبية والدولية، وتحقيق الأمن السياسي الإنساني من خلال:

تحقيق (والمحافظة على) التوافق حول الفكرة الوطنية.

بلورة الإرادة الوطنية من خلال تحقيق التوافق الوجداني بتعلق قلوب السودانيين بغايات وطنية تعبر عن حلم سوداني.

التوافق حول الاستراتيجية القومية كخطة تعبر عن الدولة، عن الحلم الوطني السوداني.

الاهتمام بالتكتل الوطني الداخلي كسبيل أولي لتحقيق المصالح الوطنية وتحقيق الحلم الوطني، بالتوافق على حاكمية الاستراتيجية القومية، وما تشمله من فلسفة ورؤيا ورسالة وقيم ومرتكزات وغايات وأهداف وسياسات استراتيجية، على نشاط الدولة وأقاليمها  باعتبار أن ذلك ضرورة حتمية لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التعقيدات الدولية التي فرضت على الدول الاحتماء ليس بالتكتلات الوطنية فحسب بل وكذلك بالتكتلات الإقليمية.

  1. تشكيل العقل الاستراتيجي المركزي للدولة عبر تطوير آلية لرعاية المسار الاستراتيجي الذي يفضي لتحقيق الغايات الوطنية، وذلك تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن الاستراتيجية تعبر عن خطة للدولة وليس للحكومة.
     
  2. ترسيخ الحكم الراشد وتحقيق الرضا الوطني والانتماء للدولة:
  • سيادة النظام والقانون وبسط العدالة بحيث لا يكون هناك كبيراً على القانون.
  • تحقيق امن إنسان السودان بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه (كرامة وعزة الإنسان، أمنه الاقتصادي، أمنه السياسي، أمنه الاجتماعي)
  • إقامة العدل والمساواة.
  • تحقيق مفهوم المواطنة والالتزام بالحقوق الدستورية للمواطن وسن التشريعات ووضع النظم الكفيلة بحماية حقوق المواطن وعلى رأسها العدل.
  • تأمين الحقوق الاساسية والحريات العامة.
  • اعتماد المواطنة ( الهوية السودانية ) أساساً للحقوق والواجبات.
  • العدالة في الخدمة المدنية والعسكرية فيما يتصل بالتعيين والتوظيف والترقي والمحاسبة والفصل وشروط الخدمة.
  • دعم حقوق جميع الجماعات الإثنية كي تعيش بسلام وتحتفي بتاريخها ولغتها وثقافتها.
  • ترقية سلوك الحكومة  تجاه المواطن داخل وخارج السودان.
  • تقوية  الولاء وتنمية روح العزة والانتماء.
    تعزيز مفهوم الدولة كإطار للعمل السياسي.
  • تأسيس سلوك سياسي استراتيجي يُعلى من قيمة الوطن.
  • إعمال الشفافية والمحاسبية والمؤسسية.
  • الفصل الحقيقي لسلطات الدولة من أجل سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء وتنظيم السلطة طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
  • عدم تحصين أي شخص أو عمل من إعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء.
  • استقلال السلطة القضائية.
  • قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني كأجهزة تحمى الدولة ومصالحها الاستراتيجية وأمن الإنسان السوداني في المقام الأول ومنع تسخيرها لحماية مصالح ضيقة أوتنظيمات أوأفراد.
  • قومية الأجهزة الحكومية والخدمة المدنية.
  • التداول السلمي للسلطة.
  • تعزيز الشراكة بين السلطة العلمية والسلطة السياسية ، بما يضمن صدور السياسات والخطط والقرارات بناء على سند كافي من المعرفة والإبداع ، ويوفر في نفس الوقت المناخ المناسب الذي يمكن أصحاب المعرفة والخبرة من المشاركة ، دون تردد أو خوف من عقاب ، الشئ الذي يضمن حشد القوة العلمية للدولة خلف المصالح الوطنية تخطيطاً وقراراً وتنظيماً وتوجيهاً ورقابة.
  • توفير الإسناد من المعرفة والإبداع للنشاط الوطني.
  • ارتكاز الممارسة السياسية على العلم وأولوية مصلحة الوطن وأمن الإنسان السوداني.
  • تطوير الممارسة السياسية لترتكز على أولوية المصالح والغايات الوطنية، والأخلاق والمعرفة والإبداع.
  • حماية المسار الاستراتيجي بتوفير الإسناد الأخلاقي للنشاط الوطني.
  • التوازن بين السلطة السياسية والمهنية.
  • تطوير سلوك الدولة تجاه المواطن كترتيب مهم لتشكيل سلوك وطني تجاه الدولة.
  1. سيادة القانون والحريات:
  • ضبط استخدام السلطة بما يمنع التجاوز الذي يؤدي لانتهاك الحقوق الأساسية والحريات العامة.
  • منع تعيين القادة الفاعلين في الجهاز التنفيذي في عضوية مجلس القضاء العالي تأسيساً لمبدأ فصل السلطات.
  • إخضاع الحكومة وأجهزتها وأفرادها للتقاضي والمحاسبة.
  • تطوير نظام تعيين رئيس القضاء والقضاة وشروط خدمتهم وعزلهم، ليتم عبر موافقة الأغلبية العظمى لمجلس القضاء العالي، بما يعزز من استقلال القاضي والقضاء.
  • تكوين مجلس القضاء العالي من أعضاء المحكمة العليا الذين مارسوا العمل لفترة لا  تقل عن خمسة وعشرين سنة بالسلطة القضائية السودانية.
  • تطوير نظام تعيين المراجع العام والمحاسبين المراجعين وشروط خدمتهم وعزلهم، بما يعزز من استقلال المراجع العام.
  • منع إنشاء المحاكم الخاصة، النيابات الخاصة، الأوامر المحلية.
  • عدم التوسع في الحصانات على المستوي السيادي والتشريعي والتنفيذي والأجهزة العسكرية والأمنية.
  1. مكافحة الفساد بــ:
  • تشكيل ثقافي عبر نظام التربية والتعليم والنشاط الثقافي والإعلامي، الذي يرسخ من كراهية الفساد ويرسخ كذلك من الثقافات التي تمنع حدوثه كثقافة الشفافية والمحاسبة واحترام النظام.
  • اعتبار كل ما يخالف المصلحة العامة أو سوء استخدام المنصب العام وأي خروج عن القانون والنظام أو استغلال غيابها من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينه، هو نوع من الفساد.، واعتبار التسلط والتعسف والغلو في استخدام السلطة هو نوع من الفساد أيضاً.
  • اعتبار الفساد مهدداً للأمن القومي ومن ثم التعامل مع المفسدين على هذا الأساس.
  • تحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على فلسفة اقتصاية تؤسس لتوزيع عادل للدخل القومي وتمكن الدولة من تحسين الأجور بما يناسب متطلبات الحياة.
  • إعمال المؤسسية والفصل بين السلطات.
  • تعزيز استقلال القضاء والنائب العام.
  • العمل في ظل شفافية في كافة نشاطات الدولة بما في ذلك الشفافية في طرح العطاءات وفرزها، والشفافية في التعيين والتحفيز والترقي والمحاسبة والإعفاء في الخدمة العامة.
  • تحقيق التوازن بين السلطة السياسية والسلطة المهنية منعاً للفساد واختراق المصالح المضادة.
  • تعزيز السلطة المهنية المتمثلة في سلطات الخدمة المدنية وسلطات المواصفات والمقاييس، وعدم تجاوز القرار السياسي للقرار المهني المبني على البراهين والأدلة.
  • تحديد مواصفات القرار الاستراتيجي ليشمل حلقات تضمن الاسناد المعرفي وموافقة الحكومة وموافقة البرلمان كواحدة من حلقات تأمين القرار الوطني ومنع الفساد. 
  • تطوير وتأمين مركز صناعة القرار كمصب آمن ومركز لإنتاج المعرفة منعاً للفساد المتمثل في اختراق الأجندة المحلية أو الأجنبية.
  1. الخدمة المدنية
  1. تطوير الخدمة المدنية لتقوم على العلم والقانون والمؤسسية لا على دين أو إثنية أو لون سياسي، ليتم العمل والتعيين والتحفيز والمحاسبة وإنهاء الخدمة، بموجب العلم والقانون وليس بقرار سياسي، بما يؤدي لسيادة نظام الدولة وتعزيز الإنتماء والمشاعر الوطنية، وحماية الموظف من معاقبته نتيجة للإدلاء برأي علمي قد يخالف المسئول الأعلى.