الفكرة السياسيةالفكرة السياسية

تسعى الفكرة لتوفير الإسناد السياسي والإداري المطلوب لتحقيق الفكرة الوطنية، ويتضمن بلورة الرؤية الوطنية التي تؤسس لبناء الجبهة الوطنية وتقود لبلورة وتأمين الإرادة الوطنية، وتؤسس وتؤمن المسار الاستراتيجي للدولة الذي يفضي لتحقيق غاياتها الوطنية، وتعزيز القدرات التفاوضية للدولة، وتحقيق الرضا الوطني وتوفير المناخ السياسي الملائم لتحقيق النهضة والتأسيس لسيادة نظام الدولة بما يمنع الفساد وطغيان المصالح الضيقة ومن ثم حماية السيادة الوطنية ووحدة التراب والشعب والمصالح الاستراتيجية للدولة، وتحقيق التكامل والتناسق والارتباط بين أنشطة الدولة محلياً وخارجياً،  وتقوية الشراكة بين السلطة العلمية والمهنية مع السلطة السياسية، وبناء شراكة عادلة داخلياً وشراكة عادلة بين الدولة والمصالح الأجنبية والدولية، وتحقيق الأمن السياسي الإنساني.
 

  1. بلورة الإرادة الوطنية من خلال تحقيق التوافق الوجداني بتعلق قلوب السودانيين بغايات وطنية تعبر عن حلم سوداني.

  2. تحقيق (والمحافظة على) التوافق حول الفكرة الوطنية.

  3. التوافق حول الاستراتيجية القومية كخطة تعبر عن الدولة، عن الحلم السوداني.

  4. الاهتمام بالتكتل الوطني الداخلي كسبيل أولي لتحقيق المصالح الوطنية وتحقيق الحلم الوطني، بالتوافق على حاكمية الاستراتيجية القومية، وما تشمله من فلسفة ورؤيا ورسالة وقيم ومرتكزات وغايات وأهداف وسياسات استراتيجية، على نشاط الدولة وأقاليمها  باعتبار أن ذلك ضرورة حتمية لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التعقيدات الدولية التي فرضت على الدول الاحتماء ليس بالتكتلات الوطنية فحسب بل وكذلك بالتكتلات الإقليمية.

  5. تشكيل العقل الاستراتيجي المركزي للدولة عبر تطوير آلية لرعاية المسار الاستراتيجي الذي يفضي لتحقيق الغايات الوطنية ، وذلك تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن الاستراتيجية تعبر عن خطة للدولة وليس للحكومة.

  6. حماية الاستراتيجية بقانون وتأسيس آليتها وفقاً للدستور حتى تعبر عن الإرادة الوطنية وعن الدولة ككل.

  7. حماية الاستراتيجية من خلال منهج وطني يتيح المشاركة الوطنية ومشاركة الأقاليم ومشاركة السلطة العلمية ، في إعدادها ، بما يضمن أنها تعبر فعلاً عن الحلم الوطني وعن تطلعات الأقاليم السودانية.

  8. تأسسس شراكات بين السلطة العلمية والسلطة السياسية وتقديم قيادات سياسية ذات أفق وتفكير ومعرفة بالاستراتيجية وعلوم الإدارة والأمن القومي، كترتيب وطني عميق لتأمين للحلم الوطني طالما أن تحقيقه سيواجه تعقيدات كبيرة داخلية أو خارجية كالتنافس والصراع الاستراتيجي الدولي حول المصالح، وذلك من خلال العمل بنظام الرخصة الوطنية للقيادة ، التي تتضمن وضع شروط ومعايير لمن يتولى القيادة والخضوع لدورات وطنية حتمية، بما يؤمن المعرفة اللازمة لتحقيق المصالح الوطنية، بجانب تشكيل ونشر ثقافة الاستراتيجية والأمن القومي والثقافة الوطنية التي تُعلي الدولة.

  9. توفير الإسناد من المعرفة والإبداع للنشاط الوطني.

  10. حماية المسار الاستراتيجي بتوفير الإسناد الأخلاقي للنشاط الوطني.

  11. تطوير المناهج الوطنية للتربية والتعليم والتدريب، على خلفية الحلم الوطني الذي تعبر عنه الاستراتيجية القومية.

  12. تحقيق الرضا الوطني  والانتماء للدولة:

  • بإقامة العدل.

  • تحقيق امن إنسان السودان بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه (كرامة وعزة الإنسان، أمنه الاقتصادي، أمنه السياسي، أمنه الاجتماعي والفكري)

  • تحقيق مفهوم المواطنة والالتزام بالحقوق الدستورية للمواطن وسن التشريعات ووضع النظم الكفيلة بحماية حقوق المواطن وعلى رأسها العدل.

  • تأمين الحقوق الأساسية والحريات العامة.

  • اعتماد المواطنة ( الهوية السودانية ) أساساً للحقوق والواجبات.

  • العدالة في الخدمة المدنية والعسكرية فيما يتصل بالتعيين والتوظيف والترقي والمحاسبة والفصل وشروط الخدمة.

  • دعم حقوق جميع الجماعات الإثنية كي تعيش بسلام وتحتفي بتاريخها ولغتها وثقافتها.

  • ترقية سلوك الحكومة  تجاه المواطن داخل وخارج السودان.

  • تقوية  الولاء وتنمية روح العزة والانتماء.

  • التأسيس لنهضة تجعل الولايات في المدى البعيد هي أكثر تقدماً، لا سيما وأن موارد السودان توجد في الولايات.

  • تهيئة الأوضاع ومعالجة السلبيات بالأجهزة الحكومية.

 

  1. تعزيز القدرات التفاوضية للدولة

  • تحقيق التوافق الوطني حول المصالح الاستراتيجية.

  • تعزيز مفهوم الدولة كإطار للعمل السياسي.

  • تعزيز آلية رعاية و بلورة المسار الاستراتيجي للدولة.

  • تأسيس سلوك سياسي استراتيجي يُعلى من قيمة الوطن.

  • مشاركة القوى السياسة الوطنية في المعارضة في صناعة القرار المتعلق بالأمن القومي.

  • إعداد قيادات استراتيجية للدولة ( القوي السياسية في الحكومة والمعارضة، والمجتمع المدني والقطاعين العام و الخاص ).

  • ترقية الوعي والإدراك الاستراتيجي وتعزيز ثقافة الأمن القومي.

  • تعيين القيادات وفق المؤسسية ومعايير الكفاءة.

  • تعزيز وتأمين آلية صناعة ودعم واتخاذ القرار.

  • حشد كل قدرات ومقومات الدولة لإسناد التفاوض.

    14. تأسيس نظام حكم راشد:

  • إقامة العدل والمساواة.

  • سيادة النظام والقانون وبسط العدالة بحيث لا يكون هناك كبيراً على القانون.

  • تطبيق القيم والمرتكزات الاستراتيجية المشار إليها بهذه الوثيقة.

  • أن يتولى القيادة أصحاب الجدارة الوطنية والأخلاقية والعلمية.

  • إعمال الشفافية والمحاسبية والمؤسسية.

  • إعمال مبدأ التشاور والديمقراطية التعددية والمنهجية العلمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في إطار بناء الدولة ووحدتها الوطنية بما يحد من  بروز حركات انفصالية أو صراعات أهلية.

  • ارتكاز الممارسة السياسية على العلم وأولوية مصلحة الوطن وأمن الإنسان السوداني.

  • تطوير الممارسة السياسية لترتكز على أولوية المصالح والغايات الوطنية، والأخلاق والمعرفة والإبداع.

  • تعزيز وتطوير الممارسة البرلمانية.

  •  تطوير النظام الجمهوري.

  • وضع أطر للتنافس السياسي تمنع الآثار السالبة.

  • ترقية الوعي السياسي ليرتكز على مفهوم الدولة ومصالحها الوطنية وأمن الإنسان السوداني.

  • الفصل الحقيقي لسلطات الدولة من أجل سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء وتنظيم السلطة طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

  • عدم تحصين أي شخص أو عمل من إعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء.

  • استقلال السلطة القضائية.

  • قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة، وجهاز الأمن، كأجهزة تحمى الدولة ومصالحها الاستراتيجية وأمن الإنسان السوداني في المقام الأول ومنع تسخيرها لحماية مصالح ضيقة أوتنظيمات أوأفراد.

  • قومية الأجهزة الحكومية والخدمة المدنية والعسكرية والأمنية.

  • التداول السلمي للسلطة.

  • الشراكة بين السلطة العلمية والسلطة السياسية ، بما يضمن صدور السياسات والخطط والقرارات بناء على سند معرفي ، ويوفر في نفس الوقت المناخ المناسب الذي يمكن أصحاب المعرفة والخبرة من المشاركة ، دون تردد أو خوف من عقاب ، الشئ الذي يضمن حشد القوة العلمية للدولة خلف المصالح الوطنية تخطيطاً وقراراً وتنظيماً وتوجيهاً ورقابة.

  • ارتكاز الممارسة السياسية على العلم وأولوية مصلحة الوطن وأمن الإنسان السوداني.

  • تطوير الممارسة السياسية لترتكز على أولوية المصالح والغايات الوطنية، والأخلاق والمعرفة والإبداع.

  • التوازن بين السلطة السياسية والمهنية.

  • تطوير سلوك الدولة تجاه المواطن كترتيب مهم لتشكيل سلوك وطني تجاه الدولة.

  • تعزيز قدرة الدولة في الإدارة والتنسيق القومي.

  • الحد من تنامي العصبيات السياسية الجهوية والإقليمية، والولاءات تحت الوطنية.

  • تقوية البناء الديمقراطي الحزبي.

  • تنمية الوعي الديني وتطوير الثقافة الوطنية كمعين على تجاوز التطرف.

  • تعزيز دور المجتمع وفرص المشاركة والاهتمام بمنظمات المجتمع المدني.

    15. سيادة القانون والحريات:

  • الدين والعرف وكريم المعتقدات مصادر للتشريع.

  • ضبط استخدام السلطة بما يمنع التجاوز الذي يؤدي لانتهاك الحقوق الأساسية والحريات العامة.

  •  تقييد تدخلات السلطة التنفيذية المتمثلة في الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى إهدار مبدأ سيادة حكم القانون كالتعديلات الدستورية وسن التشريعات المقيدة للحقوق والحريات، عدم تنفيذ الأحكام القضائية واستثناء الأجهزة الحكومية من تنفيذ الأحكام المتعلقة بحجز الأموال وبيعها وحبس الأشخاص الخ .

  • منع تعيين القادة الفاعلين في الجهاز التنفيذي في عضوية مجلس القضاء العالي تأسيساً لمبدأ فصل السلطات.

  • تبسيط إجراءات التقاضي الدستوري والقانوني والإداري(الجنائي والمدني ) ضد الحكومة وأجهزتها.

  • إخضاع الحكومة وأجهزتها وأفرادها للتقاضي والمحاسبة.

  •  مراقبة تطبيق الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبل الأجهزة الأمنية لمنع الأخطاء والمزالق والتجاوزات.

  • تطوير نظام تعيين رئيس القضاء والقضاة وشروط خدمتهم وعزلهم، ليتم عبر موافقة الأغلبية العظمى لمجلس القضاء العالي، بما يعزز من استقلال القاضي والقضاء.

  • تطوير نظام تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وشروط خدمتهم وعزلهم، لإحكام الرقابة علي دستورية القوانين والقرارات والفصل في المنازعات الدستورية.

  • تكوين مجلس القضاء العالي من أعضاء المحكمة العليا الذين مارسوا العمل لفترة لا  تقل عن خمسة وعشرين سنة بالسلطة القضائية السودانية.

  • تطوير نظام تعيين المراجع العام والمحاسبين المراجعين وشروط خدمتهم وعزلهم، بما يعزز من استقلال المراجع العام.

  • تعزيز الأثر السياسي والقانوني للدولة على مناطق الفراغ وانخفاض الكثافة السكانية من خلال الوجود الفاعل للحكومة.

  •  منع إنشاء المحاكم الخاصة ، النيابات الخاصة، الأوامر المحلية.

  • عدم التوسع في الحصانات على المستوي السيادي والتشريعي والتنفيذي والأجهزة العسكرية والأمنية.

  • تقييد التوسع في التشريعات الاستثنائية.

  • توعية المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية وثقافة مقاضاة الأجهزة الحكومية.

  • إعمال آليات الرقابة وتطوير وتأهيل كفاءة سلطات تنفيذ القانون بما يمنع من التعسف وإساءة استخدام السلطات في التفتيش والقبض والحصول علي البينة والحبس.

 

  1. تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة:

  • تطبيق اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة وفق ضوابط تضمن العدالة وكفاءة الأداء وتنمية روح الانتماء للدولة وتحقيق التنمية والأمن.

  • تعزيز التوعية الوطنية باللامركزية كنظام للحكم  وتقوية الإحساس القومي.

  • تعزيز السلطة المركزية في المسائل السيادية دون الإخلال بالنظام اللامركزي.

  • تطوير الحكم اللامركزي بما يضمن قومية جهاز الاستراتيجية والأمن القومي ومن ثم حاكمية سياسة الأمن القومي والاستراتيجية القومية ، كمرتكز أساسي لتحقيق التناسق والتكامل والتناغم لنشاط الدولة وكسبيل لتحقيق الحلم الوطني وتحقيق الأمن القومي، طالما أنهما ( سياسة الأمن القومي والاستراتيجية القومية ) يعبران عن الوجدان الوطني وعن تطلعات الأقاليم المختلفة.

  • كفالة حق الأقاليم في وضع استراتيجياتها في إطار يتكامل ويتناسق مع الاستراتيجية القومية.

  • تطوير الحكم اللامركزي بما يضمن قومية جهاز الإحصاء والمعلومات ومن ثم حاكمية المنهج الوطني للإحصاء وحاكمية السياسة والاستراتيجية القومية في مجال الإحصاء والمعلومات والاستشعار عن بُعد.

  • تأسيس قومية الموارد الطبيعية الاستراتيجية وإدارتها عبر آلية قومية بمشاركة الأقاليم.

  • تطوير نظام قسمة السلطة والدخل بين المركز والأقاليم من جهة و بين الأقاليم والمحافظات من جهة أخرى بما يحقق التوازن والعدالة  والتنمية على مستوى الإقاليم وعلى مستوى المحافظات.

  •  تحديد الاختصاص وسلطة التصرف والتخصيص والمنح للاستثمار وغيره في الأراضي والمعادن والضرائب والرسوم بين مستويات الحكم ، بما لا يضر أو يقلل من فرص الدولة في إدارة تعاون دولي يقوم على معادلة التبادل الاستراتيجي بين الموارد الطبيعية مقابل مصالح استراتيجية.

  1. مكافحة الفساد ب:

  • تشكيل ثقافي عبر نظام التربية والتعليم والنشاط الثقافي والإعلامي، الذي يرسخ من كراهية الفساد ويرسخ كذلك من الثقافات التي تمنع حدوثه كثقافة الشفافية والمحاسبة واحترام النظام.

  • اعتبار كل ما يخالف المصلحة العامة أو سوء استخدام المنصب العام وأي خروج عن القانون والنظام أو استغلال غيابها من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينه هو نوع من الفساد. واعتبار التسلط والتعسف والغلو في استخدام السلطة هو نوع من الفساد أيضاً.

  • اعتبار الفساد مهدداً للأمن القومي ومن ثم التعامل مع المفسدين على هذا الأساس.

  • تحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على فلسفة اقتصاية تؤسس لتوزيع عادل للدخل القومي وتمكن الدولة من تحسين الأجور بما يناسب متطلبات الحياة.

  • إعمال المؤسسية والفصل بين السلطات.

  • تعزيز استقلال القضاء والنائب العام .

  • العمل في ظل شفافية في كافة نشاطات الدولة بما في ذلك الشفافية في طرح العطاءات وفرزها، والشفافية في التعيين والتحفيز والترقي والمحاسبة والإعفاء في الخدمة العامة.

  • تحقيق التوازن بين السلطة السياسية والسلطة المهنية منعاً للفساد واختراق المصالح المضادة.

  • تعزيز السلطة المهنية المتمثلة في سلطات الخدمة المدنية وسلطات المواصفات والمقاييس، وعدم تجاوز القرار السياسي للقرار المهني المبني على البراهين والأدلة.

  • تحديد مواصفات القرار الاستراتيجي ليشمل حلقات تضمن الاسناد المعرفي وموافقة الحكومة وموافقة البرلمان كواحدة من حلقات تأمين القرار الوطني ومنع الفساد. 

  • تطوير وتأمين مركز صناعة القرار كمصب آمن ومركز لإنتاج المعرفة منعاً للفساد المتمثل في اختراق الأجندة المحلية أو الأجنبية.

  • تحديد دورات زمنية محددة لممارسة السلطة السياسية.

  • تنظيم والتقليل من نظام الحصانات.

  • تبسيط الإجراءات مع الإسراع بتطبيق نظام الحكومة الذكية كترتيب مهم لمحاربة الفساد من خلال تقليل فرص الموظفين في التحكم في قضايا الناس.

  • تعزيز قدرات مؤسسات المتابعة والتقييم.

  • تطوير نظام التقارير للمجلس للبرلمان ليعتمد على مؤشرات القياس.

  • تعزيز ثقافة الدولة وسلوك الدولة.

  • تعزيز قدرات النائب البرلماني والدستوري والقيادي بالخدمة المدنية.

  • تطوير نظام المعلومات والإحصاء وتعزيز استقلاليته.

  • تعزيز صلاحيات آلية مكافحة الفساد.
     

  1. مكافحة الفساد في الخدمة المدنية.

  • إعمال مبدأ المحاسبة وسيادة النظام النظام والقانون دون اعتبار لكبير أو صغير.

  • اعتبار الشفافية والكفاءة  معياراً أساسياً للتوظيف.

  • تأسيس نظام العمل على أسس أهمها:

    1. تحديد الوصف الوظيفي.

    2. تطبيق الحوكمة ( وضوح القواعد والإجراءات).

    3. عدم إساءة استخدام السلطة.

    4. إدارة المخاطر والجودة.

    5. المؤسسية.

  • تعزيز المثل والقيم السياسية التي تعتبر الفساد أمراً مشيناً وتنشيط حركة مجتمعية لمكافحته.

  • اعتماد نظام النشر الالكتروني لتحقيق الشفافية ليشمل نتائج معاينات وقرارات التعيين في الخدمة العامة  والعطاءات والمزايدات التجارية إلخ.

  • تعزيز وتطوير مشاركه المواطنين في صنع السياسات العامة ومتابعة الموازنة العامة للدولة.

  • تعزيز دور المراجع العام وتحقيق استقلاليته.

  • تعزيز وتأمين آلية صناعة ودعم واتخاذ القرار.
     

  1. تأمين الحدود

  • ربط دول الجوار والقوى المؤثرة عليها بالمصالح الاستراتيجية.

  • تأسيس شراكات استراتيجية حول الموارد المشتركة مع دول الجوار وربطها استراتيجياً  بالمواني والسكك الحديدية والطرق.

  • تأسيس نشاط ثقافي واجتماعي واقتصادي على الحدود.

  • أولوية تحقيق التنمية بالولايات الحدودية.

  • ترقية الوعي والوازع الديني والوطني بالمحافظات الحدودية.

  • تبني منهج المعالجة الفورية لقضايا الحدود.

  • نشر ثقافة الحدود وأهميتها لدى الشعب وربطها بالسيادة والهوية.

  • تقوية  التأثير السياسي والقانوني للدولة على مواطنيها في كافة المناطق.

  • تامين وجود فاعل لسلطة الجانبين  علي الحدود.
     

  1. إدارة الدولة:

  • تعزيز القدرة الإدارية للدولة وصولاً للحكومة الذكية، لمواجهة تحديات المستقبل.

  • تحقيق التكامل والتنسيق والترابط للنشاط الوطني.

  • الاهتمام بتطوير مواصفات ومعايير لصناعة القرار تناسب تعقيدات تحقيق المصالح وإدارة  التنافس الدولي والصراع الاستراتيجي، تحمى بقوانين تجعل الخروج عنها جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لا تسير الدولة بخبرة وعلوم قلة من أفرادها، وقفلاً للثغرات والمداخل الذكية للاستراتيجيات المضادة أو لأصحاب المصالح الضيقة المحلية أو الخارجية من اختراق مركز صناعة القرار والتأثير السلبي عليه.

  •  تشجيع إنتاج المعرفة من خلال تطوير وتأسيس مراكز البحوث والتحليل الاستراتيجي.

  •  تأكيد اللامركزية المالية بالصورة التي تتضمن الانسجام بين المستويات الثلاثة القومية والإقليمية والمحلية. 

  • تطوير نظام يخدم مصالح التنمية المشتركة والقدرة على التنافس التجاري في ظل العولمة ويعزز القدرات الاستراتيجية والدفاعية، تذوب فيه العصبية، يتأسس على ستة أقاليم متجانسة ثقافياَ واقتصادياَ وسياسياً تتوزع فيها عدد من المحافظات ( محددة في موضع آخر من هذه الوثيقة ).

  • تأسيس هياكل تنفيذية ذات  كفاءة وفعالية.

  • تقييد بقاء المسئول في الحزب أو الجهاز التنفيذي لفترة طويلة .

  • تحديد الأراضي القومية والأراضي الولائية.

  •  قسمة السلطة والثروة من منظور كلي.

  • إزالة المفارقات الناجمة عن مزايا منحتها اتفاقيات السلام لبعض الولايات في السلطة والثروة والتي أخلت بموازين العدالة والمساواة.

  • ضبط وتوجيه التدريب ليتم في مجال التخصص المهني والعمل في إطار سن الاستفادة والمرحلة الوظيفية ، وتوجيهه نحو قضايا وأولويات الاستراتيجية والأمن القومي.

  • أولوية تأهيل الكادر البشري بالولايات.

  • تطبيق اللامركزية وفق ضوابط  تعزز الوحدة الوطنية وكفاءة الأداء.

  • الالتزام الصارم من الأقاليم بالمعايير اللازمة والضرورية لإنشاء المحافظات وعدم تأسيسها على أساس قبلي.

  • التعيين في الوظائف السياسية على أساس المواطنة والكفاءة ومنع السيطرة الإثنية والقبلية.

  •  ترسيم الحدود بين الولايات.

  • تفعيل الأداء البرلماني بما يناسب تعقيدات تحقيق المصالح الوطنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والصراع الدولي حول المصالح واحتدام التنافس بين الدول، من خلال ترقية مستوى الممارسة البرلمانية لتقوم على توفير إسناد معرفي مناسب للنائب البرلماني من خلال تأسيس شراكة ذكية بين الجامعات ومراكز البحوث، من جهة  وقطاعات المجلس الوطني من جهة أخرى، يتم من خلالها إتاحة الرصيد المتوفر أو إجراء الدراسات والبحوث المطلوبة للعمل النيابي. 
     

  1. الخدمة المدنية

  1. تطوير الخدمة المدنية لتقوم على العلم والقانون والمؤسسية لا على دين أو إثنية أو لون سياسي، ليتم العمل والتعيين والتحفيز والمحاسبة وإنهاء الخدمة ، بموجب العلم والقانون وليس بقرار سياسي، بما يؤدي لسيادة نظام الدولة وتعزيز الإنتماء والمشاعر الوطنية، وحماية الموظف من معاقبته نتيجة للإدلاء برأي علمي قد يخالف المسئول الأعلى.

  2. تفعيل العمل المؤسسي من قمة الهرم التنفيذي إلى أدناه، باعتباره عنصراً مهماً من عناصر الممارسة الديمقراطية والمنهجية العلمية ، وذلك من خلال تطوير لوائح تلزم بناء القرارات على الدراسات الفنية وتوصيات الأجهزة المهنية المختصة.

  3. تحقيق الجودة والتميز الإداري في العمل.

  4. تحقيق الكفاءة والعدالة في العمل.

  5. تنمية وتطوير علاقات العمل وفق المعايير الدولية

  6. تطوير التشريعات والوصف الوظيفي في الخدمة العامة وإعادة تحديد شروط شغل الوظيفة بما يناسب المهام المحددة، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية واعتماد منهج محدد للدورات الحتمية اللازمة للترقي.

  7.  إحكام الرقابة و السيطرة والمحاسبة و محاربة الفساد.

  8. تحقيق التوازن بين السلطتين المهنية والعلمية من جهة مع السلطة السياسية من جهة أخري.

  9.   تحقيق التكامل والتناسق والارتباط بين أنشطة الدولة محلياً وخارجياً.

  10. إصلاح هياكل الخدمة المدنية في الدولة لتشمل:

  1. اختصاصات الوزارات والأجهزة المختلفة.

  2. توزيع الأدوار وتقسيم العمل بين الأجهزة المختلفة.

  3. الفصل بين اختصاصات الوزير والوكيل، ليصبح الأخير مسئولاً عن تنفيذ القرار السياسي وفق القانون والعلم والمؤسسية.

  4. مراجعة وتعديل النظم واللوائح لتتوافق مع سياسات الأمن القومي وغايات وأهداف الاستراتيجية القومية.

  5. إدخال التقانة الرقمية وصولا للحكومة الإلكترونية.

  6. تبسيط الإجراءات وتحديث  الوسائل بما يوفر الخدمة بأعلى جودة واقل زمن.

  1. تشكيل مجالس الإدارات بالهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ، ويمنع الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.

  2. تطوير قانون اتحادي للخدمة المدنية يكون حاكماً للقوانين الولائية للخدمة المدنية.

  3. تطوير تشريعات الخدمة العامة بما يحقق الإنضباط والكفاءة والفاعلية وصولاً للتميز.

  4. تطوير الخدمة المدنية بما يجعل المسئولون التنفيذيون هم خدام الشعب ، عليهم السعي لأداء واجباتهم وقبول النقد والتزام العدل والحياد وتجنب المواجهات السياسية ما أمكن.

  1. الأراضي القومية:

    • بما أن تنظيم حيازة واستخدام الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها ، هو سلطات مشتركة بين المركز والولايات.

    • وبما أنه لم يتم حتى تاريخه ، تعريف المقصود بالأراضي القومية.

    • منعاً للخلاف بين السلطة المركزية والولائية، يمكن تعريف الأراضي القومية كما يلي :

      1. الأراضي القائم عليها نشاط سيادي حالياً.

      2. الأراضي القائم عليها مشروعات استراتيجية حالياً.

      3. الأراضي التي تصلح لإقامة نشاط سيادي مستقبلاً.

      4. الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات استراتيجية مستقبلاً ( الصناعة، الخدمات، المعادن ، الطاقة... ).

    • تقوم الدولة بعمل خارطة للأراضي السيادية وخارطة للمشروعات الاستراتيجية.

    •  تتبع الأراضي القومية وفق التعريف المشار إليه أعلاه ، إلى وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.