الفكرة السياسيةالرؤية السياسية

توفير الإسناد السياسي والإداري المطلوب لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للنهضة والسلام، ويتضمن ذلك (بلورة الرؤية) ومن ثم (التأسيس للإرادة الوطنية).

رؤية تؤسس وتؤمن المسار الاستراتيجي للدولة الذي يفضي لتحقيق غاياتها. فتحقق الرؤية السياسية الإنتماء الوطني والرضا العام، وتوفر  المناخ السياسي الملائم لتحقيق النهضة عبر تطوير صيغة سياسية لممارسة سياسية راشدة ومسؤولة ترتكز على المعرفة والعدل والأخلاق والإبداع.

رؤية تؤسس لسيادة النظام بما يمنع الفساد وطغيان المصالح الضيقة ومن ثم حماية السيادة ووحدة التراب والشعب. هذا بالإضافة لتحقيق التكامل والتناسق والارتباط بين النشاط الوطني الداخلي والخارجي، وتقوية الشراكة ما بين السلطة العلمية والمهنية مع السلطة السياسية، وبناء شراكة عادلة داخلياً. وكل ذلك بما يؤسس لتحقيق المصالح والغايات والأهداف الاستراتيجية. وذلك من خلال:

  1. تحقيق (والمحافظة على) التوافق حول الرؤية الوطنية.
  2. تشكيل الإرادة الوطنية. وذلك من خلال تحقيق التوافق الوجداني بتعلق السودانيين بغايات ومنظومة قيم وطنية تعبر عن تطلعات الشعب.
  3. تشكيل العقل الاستراتيجي للدولة. وذلك عبر تطوير آلية لرعاية المسار الاستراتيجي الذي يفضي لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية، يتم عبره حشد وإنتاج وتنسيق وتوجيه المعرفة المطلوبة لتحقيق النهضة والسلام.
  4. حماية الرؤية الوطنية. ويتم وذلك عبر القانون، وتأسيس آليتها وفقاً للدستور حتى تعبر عن إرادة الشعب ككل.
  5. إيجاد منهج وطني يتيح المشاركة الوطنية ومشاركة الأقاليم ومشاركة السلطة العلمية في إعداد الرؤية الوطنية والتوافق حولها، وبما يضمن تعبيرها عن الحلم الوطني وعن تطلعات الأقاليم السودانية. إن أيجاد منهج بهذه الخصائص سيعمل على حماية الرؤية الوطنية شعبيا.
  6. التوافق حول الاستراتيجية القومية كخطة تعبر عن الدولة، عن الحلم السوداني.
  7. التوافق على حاكمية الاستراتيجية القومية (وما تشمله من فلسفة ورؤيا ورسالة وقيم ومرتكزات وغايات وأهداف وسياسات استراتيجية) على نشاط الدولة وأقاليمها،  باعتبار أن ذلك ضرورة حتمية لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التعقيدات الدولية التي فرضت على الدول الاحتماء ليس بالتكتلات الوطنية فحسب بل وكذلك بالتكتلات الإقليمية.
  8. تأسسس شراكات بين السلطة العلمية والسلطة السياسية وتقديم قيادات سياسية ذات أفق وتفكير ومعرفة بالاستراتيجية وعلوم الإدارة والأمن القومي، كترتيب وطني عميق لتأمين للحلم الوطني طالما أن تحقيقه سيواجه بتعقيدات داخلية أو خارجية كبيرة مثل التنافس والصراع الاستراتيجي الدولي حول المصالح، وذلك من خلال العمل بنظام الرخصة الوطنية للقيادة، والتي تتضمن وضع شروط ومعايير لمن يتولى القيادة والخضوع لدورات وطنية حتمية، بما يؤمن المعرفة اللازمة لتحقيق المصالح الوطنية، بجانب تشكيل ونشر ثقافة الاستراتيجية والأمن القومي والثقافة الوطنية التي تُعلي الدولة.
  9. توفير الإسناد من المعرفة والإبداع للنشاط الوطني.
  10. حماية المسار الاستراتيجي بتوفير الإسناد الأخلاقي للنشاط الوطني.
  11. تطوير المناهج الوطنية للتربية والتعليم والتدريب، على خلفية الحلم الوطني الذي تعبر عنه الاستراتيجية القومية.
  12. ترسيخ الحكم الراشد وتحقيق الرضا الوطني  والانتماء للدولة:
  1. سيادة النظام والمؤسسية والقانون وبسط العدالة، فالقانون فوق الجميع.
  2. تحقيق امن إنسان السودان بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه (كرامة وعزة الإنسان، أمنه الاقتصادي، أمنه السياسي، أمنه الاجتماعي، أمنه الثقافي).
  3. تحقيق مفهوم المواطنة والالتزام بالحقوق الدستورية للمواطن، وسن التشريعات ووضع النظم الكفيلة بحماية حقوق المواطن وعلى رأسها المنظومة العدلية.
  4. تأمين الحقوق الاساسية والحريات العامة.
  5. اعتماد المواطنة ( الهوية السودانية ) أساساً للحقوق والواجبات.
  6. العدالة في الخدمة المدنية والعسكرية فيما يتصل بالتعيين والتوظيف والترقي والمحاسبة والفصل وشروط الخدمة.
  7. دعم حقوق جميع الجماعات الإثنية لكي تعيش بسلام وتحتفي بتاريخها ولغاتها وثقافتها.
  8. ترقية سلوك الحكومة  تجاه المواطن داخل وخارج السودان.
  9. تقوية  الولاء وتنمية روح العزة والانتماء الوطني.
  10. تعزيز مفهوم الدولة كإطار للعمل السياسي  وترقية الوعي السياسي ليرتكز على مفهوم الدولة ومصالحها الوطنية وأمن الإنسان السوداني.
  11. تأسيس سلوك سياسي استراتيجي يُعلى من قيمة الوطن.
  12. إعمال الشفافية والمحاسبية والمؤسسية.
  13. الفصل الحقيقي لسلطات الدولة من أجل سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء وتنظيم السلطة طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
  14. عدم تحصين أي شخص أو عمل من أعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء.
  15. قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني كأجهزة تحمى الدولة ومصالحها الاستراتيجية وأمن الإنسان السوداني في المقام الأول ومنع تسخيرها لحماية مصالح ضيقة أوتنظيمات أوأفراد.
  16. قومية الأجهزة الحكومية والخدمة المدنية.
  17. التداول السلمي للسلطة.
  18. تعزيز المشاركة الوطنية ودور المجتمع والاهتمام بمنظمات المجتمع المدني.
  19. إيجاد صيفة سياسية تعزز الإرادة الشعبية والمعرفية.
  20. تعزيز الشراكة بين السلطتين العلمية والمهنية مع السلطة السياسية، بما يضمن صدور السياسات والخطط والقرارات بناء على سند كافي من المعرفة والخبرة والإبداع، وبما يوفر في نفس الوقت المناخ المناسب الذي يمكن أصحاب المعرفة والخبرة من المشاركة  دون تردد أو خوف، الشئ الذي يضمن حشد القوة العلمية للدولة خلف المصالح الوطنية تخطيطاً وتقريراً وتنظيماً وتوجيهاً ورقابة.
  21. توفير الإسناد من المعرفة والإبداع للنشاط الوطني.
  22. حماية المسار الاستراتيجي بتوفير الإسناد الأخلاقي للنشاط الوطني.
  23. ارتكاز الممارسة السياسية على العلم وأولوية مصلحة الوطن وأمن الإنسان السوداني.
  24. تطوير صيغة سياسية ترتكز على أولوية المصالح والغايات الوطنية، والعدل الأخلاق والمعرفة والإبداع.
  25. إعمال مبدأ التشاور والديمقراطية، واتباع المنهجية العلمية، وتحقيق والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في إطار بناء الدولة ووحدتها الوطنية، بما يحد من  بروز حركات انفصالية أو صراعات أهلية.
  26. تحقيق التوازن بين السلطة السياسية والمهنية.
  27. تطوير سلوك الدولة تجاه المواطن كترتيب مهم لتشكيل سلوك وطني تجاه الدولة.
  28. تحقيق تنمية متوازنة في كل أرجاء الدولة، تجعل من أجزاء الدولة المختلفة مراكزحضرية وإنتاجية متطورة.
  29. مكافحة الفساد.
  30. تطوير وتأمين مركز صناعة القرار كمصب آمن ومركز لإنتاج المعرفة منعاً للفساد المتمثل في اختراق الأجندة المحلية أو الأجنبية للأجندة الوطنية.
  31. تطوير الخدمة المدنية لتقوم على العلم والقانون والمؤسسية لا على دين أو إثنية أو لون سياسي، ليتم العمل والتعيين والتحفيز والمحاسبة وإنهاء الخدمة، بموجب العلم والقانون وليس بتقديرات السياسة، وذلك بما يؤدي لسيادة نظام الدولة وتعزيز الإنتماء والمشاعر الوطنية، وحماية الموظف من أي خطر أو عقاب قد يواجهه بسبب موقف مهني أو رأي علمي قد يخالف المسئول الأعلى أو سواه.
  32. تطوير الخدمة المدنية بما يجعل المسئولين التنفيذيين خداما للشعب ، عليهم السعي لأداء واجباتهم وقبول النقد والتزام العدل والحياد وتجنب المواجهات السياسية ما أمكن.
  33. أن يتولى القيادة أصحاب الجدارة الوطنية والأخلاقية والعلمية.
  34. وضع أطر للتنافس السياسي تمنع الآثار السالبة.
  35. الحد من تنامي العصبيات السياسية الجهوية والإقليمية والولاءات تحت الوطنية.
  36. تنمية الوعي وتطوير الثقافة الوطنية كمعين على تجاوز التطرف.
  37. تعزيز قدرة الدولة في الإدارة والتنسيق القومي.
  1. تعزيز القدرات التفاوضية للدولة:
    1. تحقيق التوافق الوطني حول الرؤية الوطنية.
    2. تعزيز مفهوم الدولة كإطار للعمل السياسي.
    3. تعزيز آلية رعاية و بلورة المسار الاستراتيجي للدولة.
    4. تأسيس سلوك سياسي استراتيجي يُعلى من قيمة الوطن.
    5. مشاركة القوى السياسة الوطنية في المعارضة في صناعة القرار المتعلق بالأمن القومي.
    6. إعداد قيادات استراتيجية للدولة ( القوي السياسية في الحكومة والمعارضة، والمجتمع المدني والقطاعين العام و الخاص).
    7. ترقية الوعي والإدراك الاستراتيجي وتعزيز ثقافة الأمن القومي.
    8. تعيين القيادات وفق المؤسسية ومعايير الكفاءة.
    9. تعزيز وتأمين آلية صناعة ودعم واتخاذ القرار.

 

  1. سيادة القانون والحريات:
    1. الدين والعرف وكريم المعتقدات مصادر للتشريع.
    2. ضبط استخدام السلطة بما يمنع التجاوز الذي يؤدي لانتهاك الحقوق الأساسية والحريات العامة.
    3.  تقييد تدخلات السلطة التنفيذية المتمثلة في الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى إهدار مبدأ سيادة حكم القانون كالتعديلات الدستورية وسن التشريعات المقيدة للحقوق والحريات، عدم تنفيذ الأحكام القضائية واستثناء الأجهزة الحكومية من تنفيذ الأحكام المتعلقة بحجز الأموال وبيعها وحبس الأشخاص الخ .
    4. منع تعيين القادة الفاعلين في الجهاز التنفيذي في عضوية مجلس القضاء العالي تأسيساً لمبدأ فصل السلطات.
    5. تبسيط إجراءات التقاضي الدستوري والقانوني والإداري (الجنائي والمدني ) ضد الحكومة وأجهزتها.
    6. إخضاع الحكومة وأجهزتها وأفرادها للتقاضي والمحاسبة.
    7.  مراقبة تطبيق الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبل الأجهزة الأمنية لمنع الأخطاء والمزالق والتجاوزات.
    8. تطوير نظام تعيين رئيس القضاء والقضاة وشروط خدمتهم وعزلهم، ليتم عبر موافقة الأغلبية العظمى لمجلس القضاء العالي ، بما يعزز من استقلال القاضي والقضاء.
    9. تطوير نظام تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وشروط خدمتهم وعزلهم، لإحكام الرقابة علي دستورية القوانين والقرارات والفصل في المنازعات الدستورية.
    10. تكوين مجلس القضاء العالي من أعضاء المحكمة العليا الذين مارسوا العمل لفترة لا  تقل عن خمسة وعشرين سنة بالسلطة القضائية السودانية.
    11. تطوير نظام تعيين المراجع العام، والمحاسبين المراجعين،  وشروط خدمتهم وعزلهم، بما يعزز استقلال المراجع العام.
    12. تعزيز الأثر السياسي والقانوني للدولة على مناطق الفراغ وانخفاض الكثافة السكانية من خلال الوجود الفاعل للحكومة.
    13.  منع إنشاء المحاكم الخاصة، النيابات الخاصة، والأوامر المحلية.
    14. عدم التوسع في الحصانات على المستوي السيادي والتشريعي والتنفيذي والأجهزة العسكرية والأمنية.
    15. تقييد التوسع في التشريعات الاستثنائية.
    16. توعية المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية وثقافة مقاضاة الأجهزة الحكومية.
    17. إعمال آليات الرقابة وتطوير وتأهيل كفاءة سلطات تنفيذ القانون بما يمنع من التعسف وإساءة استخدام السلطات في التفتيش والقبض والحصول علي البينة والحبس.

 

  1. تعزيز المشاركة العادلة الفاعلة:
    1. تطبيق اللامركزية وتوسيع قاعدة المشاركة وفق ضوابط تضمن العدالة وكفاءة الأداء وتنمية روح الانتماء للدولة وتحقيق التنمية والأمن.
    2. تعزيز التوعية الوطنية باللامركزية كنظام للحكم  وتقوية الإحساس القومي.
    3. تعزيز السلطة المركزية في المسائل السيادية دون الإخلال بالنظام اللامركزي.
    4. تطوير الحكم اللامركزي بما يضمن قومية جهاز الاستراتيجية والأمن القومي ومن ثم حاكمية سياسة الأمن القومي والاستراتيجية القومية كمرتكز أساسي لتحقيق التناسق والتكامل والتناغم لنشاط الدولة وكسبيل لتحقيق الحلم الوطني وتحقيق الأمن القومي، طالما أنهما ( سياسة الأمن القومي والاستراتيجية القومية ) يعبران عن الوجدان الوطني وعن تطلعات الأقاليم المختلفة.
    5. كفالة حق الأقاليم في وضع استراتيجياتها في إطار يتكامل ويتناسق مع الاستراتيجية القومية.
    6. التأسيس لقومية الموارد الطبيعية الاستراتيجية وإدارتها عبر آلية قومية بمشاركة الولايات.
    7. تطوير نظام قسمة السلطة والدخل بين المركز والأقاليم من جهة و بين الأقاليم وأجزائها من جهة أخرى بما يحقق التوازن والعدالة  والتنمية على مستوى الأقاليم وعلى مستوى الأجزاء الداخلية للأقاليم.
    8. تحديد الاختصاص وسلطة التصرف والتخصيص والمنح للاستثمار وغيره في الأراضي والمعادن والضرائب والرسوم بين مستويات الحكم، بما يضمن عدالة انحيازها للدولة وتوزيعها بعدالة وبما لا يضر أو يقلل من فرص الدولة في إدارة تعاون دولي يقوم على معادلة التبادل الاستراتيجي بين الموارد الطبيعية مقابل مصالح استراتيجية.

  1. مكافحة الفساد بـ:
    1. تشكيل ثقافي عبر نظام التربية والتعليم والنشاط الثقافي والإعلامي، يعمل على ترسيخ من وتمجيد السلوك الراشد وكراهية الفساد، ويرسخ كذلك من الثقافات التي تمنع حدوث الفساد كثقافة الشفافية والمحاسبة واحترام النظام.
    2. اعتبار كل ما يخالف المصلحة العامة أو سوء استخدام المنصب العام، وكل خروج عن القانون والنظام أو استغلال غيابها من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينه، نوع من الفساد.، واعتبار التسلط والتعسف والغلو في استخدام السلطة نوع من الفساد أيضاً.
    3. اعتبار الفساد مهدداً للأمن القومي ومن ثم التعامل مع المفسدين على هذا الأساس.
    4. تحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على فلسفة اقتصاية تؤسس لتوزيع عادل للدخل القومي وتمكّن الدولة من تحسين الأجور بما يناسب متطلبات الحياة.
    5. إعمال المؤسسية والفصل بين السلطات.
    6. تعزيز استقلال القضاء والنائب العام .
    7. العمل في ظل شفافية في كافة نشاطات الدولة بما في ذلك الشفافية في طرح العطاءات وفرزها، والشفافية في التعيين والتحفيز والترقي والمحاسبة والإعفاء في الخدمة العامة.
    8. تحقيق التوازن بين السلطة السياسية والسلطة المهنية منعاً للفساد واختراق المصالح المضادة.
    9. تعزيز السلطة المهنية المتمثلة في سلطات الخدمة المدنية وسلطات المواصفات والمقاييس، وعدم تجاوز القرار السياسي للقرار المهني.
    10. تحديد مواصفات القرار الاستراتيجي ليشمل حلقات تضمن الاسناد المعرفي وموافقة الحكومة وموافقة الهيئة النيابية كواحدة من حلقات تأمين القرار الوطني ومنع الفساد. 
    11. تطوير وتأمين مركز صناعة القرار كمصب آمن ومركز لإنتاج المعرفة منعاً للفساد المتمثل في اختراق الأجندة المحلية أو الأجنبية للأجندة الوطنية.
    12. تحديد دورات زمنية محددة لممارسة السلطة السياسية.
    13. تنظيم (والتقليل من) نظام الحصانات.
    14. تبسيط الإجراءات مع الإسراع في تطبيق نظام الحكومة الذكية كترتيب مهم لمحاربة الفساد من خلال تقليل فرص الموظفين في التحكم في قضايا ومعاملات المواطنين.
    15. تعزيز قدرات مؤسسات المتابعة والتقييم
  2. تطوير نظام التقارير للهيئة النيابية ليعتمد على مؤشرات القياس.
  3. تعزيز ثقافة الدولة وسلوك الدولة.
  4. تعزيز قدرات النواب والدستوريين والقياديين بالخدمة المدنية.
  5. تطوير نظام المعلومات والإحصاء وتعزيز استقلاليته.
  6. تعزيز صلاحيات آلية مكافحة الفساد ومهنيتها واستقلاليتها.
  7. مكافحة الفساد في الخدمة المدنية:
  1. إعمال مبدأ المحاسبة وسيادة النظام والقانون.
  2. اعتبار الشفافية مبدءا أساسيا للتوظيف.
  3. إعتبار الكفاءة  معياراً أساسياً للتوظيف.
  4. تأسيس نظام العمل على أسس أهمها:
      1. تحديد الوصف الوظيفي.
      2. تطبيق الحوكمة ( وضوح القواعد والإجراءات).
      3. عدم إساءة استخدام السلطة.
      4. إدارة المخاطر والجودة.
      5. المؤسسية.
  5. تعزيز المثل والقيم السياسية التي تعتبر الفساد أمراً مشيناً، وتنشيط حركة مجتمعية لمكافحته.
  6. اعتماد نظام النشر الالكتروني لتحقيق الشفافية ليشمل نتائج معاينات وقرارات التعيين في الخدمة العامة  والعطاءات والمزايدات التجارية إلخ.
  7. تعزيز وتطوير مشاركه المواطنين في صنع السياسات العامة ومتابعة الموازنة العامة للدولة.
  8. تعزيز دور المراجع العام وتحقيق استقلاليته.
  9. تعزيز وتأمين آلية صناعة ودعم واتخاذ القرار.
  1. تأمين الحدود:
  1. الارتباط مع  دول الجوار والقوى المؤثرة عليها بالمصالح الاستراتيجية.
  2. تأسيس شراكات استراتيجية حول الموارد المشتركة مع دول الجوار وربطها استراتيجياً  بالمواني والسكك الحديدية والطرق.
  3. تأسيس نشاط ثقافي واجتماعي واقتصادي على الحدود.
  4. أولوية تحقيق التنمية بالولايات الحدودية.
  5. ترقية الوعي والوازع الديني والوطني بالمحافظات الحدودية.
  6. تبني منهج المعالجة الفورية لقضايا الحدود .
  7. نشر ثقافة الحدود وأهميتها لدى الشعب وربطها بالسيادة والهوية .
  8. تقوية  التأثير السياسي والقانوني للدولة على مواطنيها في كافة المناطق .
  9. تامين وجود فاعل لسلطة الجانبين  علي الحدود.
  1. إدارة الدولة:
  1. تعزيز القدرة الإدارية للدولة وصولاً للحكومة الذكية، لمواجهة تحديات المستقبل.
  2. تحقيق التكامل والتنسيق والترابط للنشاط الوطني.
  3. الاهتمام بتطوير مواصفات ومعايير لصناعة القرار تناسب تعقيدات تحقيق المصالح وإدارة  التنافس الدولي والصراع الاستراتيجي، تحمى بقوانين تجعل الخروج عنها جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لا تسير الدولة بخبرة وعلوم قلة من أفرادها، وقفلاً للثغرات والمداخل الذكية للاستراتيجيات المضادة أو لأصحاب المصالح الضيقة المحلية أو الخارجية من اختراق مركز صناعة القرار والتأثير السلبي عليه.
  4.  تشجيع إنتاج المعرفة من خلال تطوير وتأسيس مراكز البحوث والتحليل الاستراتيجي.
  5.  تأكيد اللامركزية المالية بالصورة التي تتضمن الانسجام بين المستويات الثلاثة القومية والإقليمية والمحلية. 
  6. تطوير نظام يخدم مصالح التنمية المشتركة والقدرة على التنافس التجاري في ظل العولمة ويعزز القدرات الاستراتيجية والدفاعية، تذوب فيه العصبية، يتأسس على ستة أقاليم متجانسة ثقافياَ واقتصادياَ وسياسياً تتوزع فيها عدد من المحافظات ( محددة في موضع آخر من هذه الوثيقة ).
  7. تأسيس هياكل تنفيذية ذات  كفاءة وفعالية.
  8. تقييد فترة بقاء المسئول في الحزب أو الجهاز التنفيذي.
  9. تحديد الأراضي القومية والأراضي الولائية.
  10.  قسمة السلطة والثروة من منظور كلي.
  11. إزالة المفارقات الناجمة عن مزايا منحتها اتفاقيات السلام لبعض الولايات في السلطة والثروة والتي أخلت بموازين العدالة والمساواة.
  12. ضبط وتوجيه التدريب ليتم في مجال التخصص المهني والعمل في إطار سن الاستفادة والمرحلة الوظيفية، وتوجيهه نحو قضايا وأولويات الاستراتيجية والأمن القومي.
  13. أولوية تأهيل الكادر البشري بالولايات.
  14. تطبيق اللامركزية وفق ضوابط  تعزز الوحدة الوطنية وكفاءة الأداء.
  15. الالتزام الصارم من الأقاليم بالمعايير اللازمة والضرورية لإنشاء المحافظات وعدم تأسيسها على أساس قبلي.
  16. التعيين في الوظائف السياسية على أساس المواطنة والكفاءة ومنع السيطرة الإثنية والقبلية.
  17.  ترسيم الحدود بين الولايات.
  18. تفعيل الأداء البرلماني بما يناسب تعقيدات تحقيق المصالح الوطنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والصراع الدولي حول المصالح واحتدام التنافس بين الدول، من خلال ترقية مستوى الممارسة البرلمانية لتقوم على توفير إسناد معرفي مناسب للنائب البرلماني من خلال تأسيس شراكة ذكية بين الجامعات ومراكز البحوث من جهة  وقطاعات المجلس الوطني من جهة أخرى، يتم من خلالها إتاحة الرصيد المتوفر أو إجراء الدراسات والبحوث المطلوبة للعمل النيابي. 
     
  1. الخدمة المدنية:
  1. تطوير الخدمة المدنية لتقوم على العلم والقانون والمؤسسية لا على دين أو إثنية أو لون سياسي، ليتم العمل والتعيين والتحفيز والمحاسبة وإنهاء الخدمة، بموجب العلم والقانون وليس بالقرارات السياسية، بما يؤدي لسيادة نظام الدولة وتعزيز الإنتماء والمشاعر الوطنية، وحماية الموظف من معاقبته نتيجة للإدلاء برأي علمي قد يخالف المسئول الأعلى.
  2. تفعيل العمل المؤسسي من قمة الهرم التنفيذي إلى أدناه، باعتباره عنصراً مهماً من عناصر الممارسة الديمقراطية والمنهجية العلمية، وذلك من خلال تطوير لوائح تلزم ببناء القرارات على الدراسات الفنية وتوصيات الأجهزة المهنية المختصة.
  3. تحقيق الجودة والتميز الإداري في العمل.
  4. تحقيق الكفاءة والعدالة في العمل.
  5. تنمية وتطوير علاقات العمل وفق المعايير الدولية.
  6. تطوير التشريعات والوصف الوظيفي في الخدمة العامة وإعادة تحديد شروط شغل الوظيفة بما يناسب المهام المحددة، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية واعتماد منهج محدد للدورات الحتمية اللازمة للترقي.
  7.  إحكام الرقابة و السيطرة والمحاسبة و محاربة الفساد.
  8. تحقيق التوازن بين السلطتين المهنية والعلمية من جهة والسلطة السياسية من جهة أخري.
  9.   تحقيق التكامل والتناسق والارتباط بين أنشطة الدولة محلياً وخارجياً.
  10. إصلاح هياكل الخدمة المدنية في الدولة لتشمل:
  1. اختصاصات الوزارات والأجهزة المختلفة.
  2. توزيع الأدوار وتقسيم العمل بين الأجهزة المختلفة.
  3. الفصل بين اختصاصات الوزير والوكيل ، ليصبح الأخير مسئولاً عن تنفيذ القرار السياسي وفق القانون والعلم والمؤسسية.
  4. مراجعة وتعديل النظم واللوائح لتتوافق مع سياسات الأمن القومي وغايات وأهداف الاستراتيجية الوطنية.
  5. إدخال التقانة الرقمية وصولا للحكومة الرقمية.
  6. تبسيط الإجراءات وتحديث الوسائل بما يوفر الخدمة بأعلى جودة واقل وقت.
  1. تشكيل مجالس الإدارات بالهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ، ويمنع الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.
  2. تطوير قانون اتحادي للخدمة المدنية يكون حاكماً للقوانين الولائية للخدمة المدنية.
  3. تطوير تشريعات الخدمة العامة بما يحقق الإنضباط والكفاءة والفاعلية وصولاً للتميز.
  4. تطوير الخدمة المدنية بما يجعل المسئولين التنفيذيين خدام الشعب، عليهم السعي لأداء واجباتهم وقبول النقد والتزام العدل والحياد وتجنب المواجهات السياسية ما أمكن.
     
  1. الأراضي القومية :
    1. بما أن تنظيم حيازة واستخدام الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها هو عبارة عن سلطات مشتركة بين المركز والولايات.
    2. وبما أنه لم يتم حتى تاريخه تعريف المقصود بالأراضي القومية.
    3. منعاً للخلاف بين السلطة المركزية والولائية، يمكن تعريف الأراضي القومية كما يلي:
      1. الأراضي القائم عليها نشاط سيادي حالياً.
      2. الأراضي القائم عليها مشروعات استراتيجية حالياً.
      3. الأراضي التي تصلح لإقامة نشاط سيادي مستقبلاً.
      4. الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات استراتيجية مستقبلاً ( الصناعة ، الخدمات ، المعادن ، الطاقة ... ).
    4. تقوم الدولة بعمل خارطة للأراضي السيادية وخارطة للمشروعات الاستراتيجية.
    5.  تتبع الأراضي القومية وفق التعريف المشار إليه أعلاه، إلى وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية.