الهيكلة المقترحة لإدارة الدولة

وتركز على ترسيخ السلطة العلمية والمهنية وتقليل السلطة السياسية.

تكون الوزارات كما يلي:

  1. وزارة التربية والتعليم.                       الوزارة الأولى  رئيس قطاع التربية والتعليم
  2. وزارة التنمية الاجتماعية                    رئيس القطاع الاجتماعي
  3. وزارة الصحة
  4. وزارة الثقافة
  5. وزالة التعليم العالي
  6. وزارة تنمية الموارد البشرية
  7. وزير الشباب والرياضة
  8. وزارة العدل                                                     رئيس القطاع السياسي
  9. وزارة العلوم والتقانة
  10. وزالة الحكومة الذكية                                             رئيس قطاع العلوم والتقانة والإعلام
  11. وزارة الدفاع                                                        رئيس قطاع الأمن والدفاع
  12. وزارة الخارجية                                        رئيس قطاع العلاقات الخارجية
  13.  وزارة الاقتصاد الوطني                                         رئيس القطاع الاقتصادي
  14. وزارة الخزانة                                                     
  15. وزارة الداخلية
  16. وزارة الإعلام 
  17. وزارة الصناعة
  18. وزارة التجارة
  19. وزارة السياحة والحضارة السودانية
  20. وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية
  21. وزارة النقل
  22.  وزارة الزراعة والري
  23. وزارة الطاقة والكهرباء
  24. وزارة المعادن
  25. وزارة البيئة والغابات

 

قطاعات مجلس الوزراء:

يكون لمجلس الوزراء سبعة قطاعات يرأسها الوزير، وذلك كما يلي:

 

قطاع  التربية والتعليم والتنمية الموارد البشرية:

 

  1. وزير التربية والتعليم
  2. وزير التنمية البشرية 
  3. وزير الثقافة.
  4. وزير التعليم العالي
  5. وزير الإنتاج المعرفي والابداع
  6. وزير الإرشاد والتوجيه
  7. أمين قطاع التربية والتعليم والموارد البشرية بسلطة الاستراتيجية وشئون المستقبل

 

القطاع السياسي

  1. وزير العدل                                  رئيساً
  2. وزير الخدمة العامة والعمل
  3. أمين عام رئاسة الجمهورية
  4. أمين عام مجلس الوزراء
  5. أمين عام ديوان الحكم الإقليمي
  6. أمين عام الجهاز القومي للخدمة العامة
  7. مدير عام مفوضية الأراضي
  8. مدير عام مفوضية الحدود
  9. مدير عام مفوضية الانتخابات
  10. أمين القطاع السياسي بسلطة الاستراتيجية وشئون المستقبل

قطاع الشئون الخارجية والتعاون الدولي

  1. وزير الخارجية والتعاون الدولي                                            رئيساً
  2. مساعد الوزير للتعاون الدولي
  3. مساعد الوزير لدول أوربا
  4. مساعد الوزير للأمريكتين واستراليا
  5. مساعد الوزير لشئون آسيا والدول العربية
  6. مساعد الوزير للشئون الإفريقية
  7. أمين قطاع التعاون الدولي بسلطة الاستراتيجية وشئون المستقبل

 

القطاع الاقتصادي:

  1. وزير الاقتصاد الوطني                                                       رئيساً
  2. وزير الخزانة
  3. وزير الصناعة
  4. وزير التجارة
  5. وزير السياحة 
  6. وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية
  7. وزير النقل
  8.  وزير الزراعة والري
  9. وزير الطاقة
  10. وزير المعادن
  11. وزير السياحة والحضارة السودانية
  12. أمين عام الجهاز القومي للاستثمار
  13. أمين القطاع الاقتصادي بسلطة الاستراتيجية وشئون المستقبل

 

القطاع الاجتماعي

  1. وزير التنمية الاجتماعية                                          رئيساً
  2. وزير الصحة
  3. وزير الثقافة
  4. وزير الشباب والرياضة
  5. أمين القطاع الاجتماعي بسلطة الاستراتيجية وشئون المستقبل

 

قطاع العلوم والتكنولوجيا والإعلام

  1. وزير العلوم والتقانة                                               رئيساً
  2. وزير الإعلام
  3. وزير الحكومة الرقمية
  4. مساعد الوزير للاتصالات
  5. مساعد الوزير للإحصاء والمعلومات
  6. أمين قطاع العلوم والتقانة بسلطة الاستراتيجية وشئون المستقبل

 

قطاع الأمن والدفاع:

  1. وزير الدفاع                                                         رئيساً
  2. وزير الداخلية
  3. مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني
  4. أمين قطاع الأمن والدفاع بسلطة الاستراتيجية وشئون المستقبل

 

اختصاصات الوزير والوكيل:

  1. يتولى الوزير تصريف النشاط السياسي للدولة بوزارته والإشراف على الوزارة.
  2. منصب الوكيل يعد وظيفة مهنية يتم التعيين لها من بين الخبراء المهنيين داخل الوزارة، ويتولى الوكيل تنفيذ السياسات والقرارات السياسية التي تصدرها الدولة أو الوزير، في إطار العلم والقانون والمؤسسية، طالما أنها تتم في إطار استراتيجية الدولة وخططها وسياساتها.
  3. لا يجوز للوزير تخطي السلطة المهنية.
  4. الشراكة بين السلطة العلمية والسلطة السياسية، بما يضمن تنفيذ القرار السياسي، صدور السياسات والخطط والقرارات بناء على سند معرفي، ويوفر في نفس الوقت المناخ المناسب الذي يمكن أصحاب المعرفة والخبرة من المشاركة، دون تردد أو خوف من عقاب، الشئ الذي يضمن حشد القوة العلمية للدولة خلف المصالح الوطنية تخطيطاً وقراراً وتنظيماً وتوجيهاً ورقابة.

الإصلاح الدستوري :

إصدار مرسوم جمهوري لإعادة تحديد السياسات والاختصاصات بالوزارات القومية، يراعى فيه معالجة السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للمرسوم 34، والمتمثلة في الآتي:

  1. قصور السياسات الناجمة عن الدستور وأثرها السلبي في تحقيق الأهداف في بعض الوزارات.
  2. التضارب في الاختصاصات بين الوزارات القومية وبعضها البعض.
  3. التضارب في الاختصاصات بين الوزارات القومية والوزارات الإقليمية.

الإصلاح الدستوري يتطلب تطوير الدستور ليشمل ما يلي:

  1. الإشارة لحتمية وجود استراتيجية قومية تصبح هي الخطة العامة للدولة التي لا يجوز الخروج عليها.
  2. حاكمية الاستراتيجية للجهاز التنفيذي.
  3. تأسيس العقل الاستراتيجي للدولة وسلطاته ومهنيته.
  4. تعيين رئيس وقيادات سلطة الاستراتيجية والمستقبل.
  5. سلطة تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة العليا بواسطة مجلس القضاء العالي.
  6. عضوية مجلس القضاء العالي بدون أي مشاركة لتنفيذيين إعمالاً لفصل لسلطات واستقلال القضاء.
  7. التوازن بين السلطة المهنية والسياسية.
  8. نظام صناعة واتخاذ القرار الاستراتيجي وإسناده معرفياً وكيفية إجازته.
  9. حاكمية قرارات الأجهزة المهنية القومية المتمثلة في هيئة المواصفات، الصيدلة والسموم، ووقاية النباتات، وما شابهها من اختصاص.

عاشراً : الأراضي القومية:

  1. بما أن تنظيم حيازة واستخدام الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها ، هو سلطات مشتركة بين المركز والولايات.
  2. وبما أنه لم يتم حتى تاريخه ، تعريف المقصود بالأراضي القومية.
  3. وبالإشارة إلى الفقرة ( 32 ) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 ( السلطات المشتركة )، والجدول الأول من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2007م، ومنعاً للخلاف بين السلطة المركزية والإقليمية ، يمكن تعريف الأراضي القومية كما يلي:
    1. الأراضي القائم عليها نشاط سيادي حالياً.
    2. الأراضي القائم عليها مشروعات استراتيجية حالياً.
    3. الأراضي التي تصلح لإقامة نشاط سيادي مستقبلاً.
    4. الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات استراتيجية مستقبلاً.
  4. تقوم الدولة بعمل خارطة للأراضي السيادية وخارطة للمشروعات الاستراتيجية.

 

الأجهزة والمجالس والوحدات القومية :

فيما عدا ما هو سيادي ، يتم إعادة الأجهزة والمجالس والوحدات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء ، إلى الوزارات المختصة وتفعيل أدائها ، وإلغاء كل الأحهزة الموازية.

 

تقوية وإصلاح الخدمة المدنية:

إن تحقيق الأغراض المرجوة من إعادة الهيكلة يتطلب وضع اعتبار لبعض الموضوعات التي تشكل الروح لجسد الجهاز الإداري للدولة ، وأهمها:

      1. إصلاح الخدمة المدنية كما يلي:
        1. تطوير الخدمة المدنية لتقوم على العلم والقانون والمؤسسية، لا على دين أو إثنية أو لون سياسي، ليتم العمل والتعيين والتحفيز والمحاسبة وإنهاء الخدمة، بموجب العلم والقانون والكفاءة، وعزلها عن التدخل السياسي، بما يؤدي لسيادة نظام الدولة، وحماية الموظف من معاقبته نتيجة للإدلاء برأي علمي قد يخالف المسئول الأعلى.
        2. إعمال الشفافية لكل نشاط الحكومة بما يشمل إعلان الموازنات وإجراءات التعيين والحوافز والعقوبات والفصل والعطاءات.
        3. إعمال مبدأ المحاسبة باعتبارهما من أهم وسائل السيطرة على السلوك الشخصي ومنع الفساد ومن ثم سيادة النظام والقانون على الكبير والصغير.
        4. مراعاة النظر للمجالس التي تمارس اختصاصات بعض الوزارات منعاً للازدواجية، والتخلص من المجالس والوحدات الموازية للوزارات وإعادة تبعيتها الوزارة المختصة.
        5. تنظيم القطاعات وتطوير اختصاصاتها على مستوى (المجلس الوطني ،مجلس الأمن القومي، مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات) بما يحقق التناسق للنشاط الوطني، وذلك وفق ما هو موضح في هذه الدراسة.
        6. تطوير الوصف الوظيفي وإعادة تحديد شروط شغل الوظيفة بما يناسب المهام المحددة، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية والدورات الحتمية.
        7. إعادة هندسة الإجراءات والعمليات تمهيداً لتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية.
        8. اعتماد منهج محدد للدورات الحتمية اللازمة للترقي.

 

تشكيل مجالس الإدارات بالهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية:

يتم تشكيل مجالس الإدارات بالهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، ويمنع الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.