الفكرة الاقتصاديةالفكرة الاقتصادية

تسعى الفكرة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تؤسس للجدوى الإنسانية والاجتماعية والأمنية وللعدالة الاقتصادية بما يشمله ذلك من تحقيق تنمية مستدامة متوازنة وإدارة راشدة للموارد الطبيعية، والاستفادة الأمثل من الموارد واستنباط وتنمية موارد جديدة، والمحافظة على البيئة وامتلاك الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

 وإفراز فلسفة تعمل على تأسيس شراكة دولية للدولة مع الأسرة والمصالح الدولية بأفضل شروط، بما يمكن من نقل التقانة والتمويل والحصول على الحصص الاستراتيجية في الأسواق والحصول على السند السياسي الدولي، والسعي لتنويع مصادر الدخل القومي وبناء القدرات التنافسية والمزايا النسبية العالمية، وتحقيق الارتباط والتكامل والتناسق بين الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد في الدولة بما في ذلك ربط صغار المنتجين بالمصـالح الوطنية الكبرى والدولية، بما يقود لزيادة الدخل القومي مع عدالة توزيعه وتوفير فرص الإنتاج والعمل بأجر مجزي للمواطنين ومن ثم تحقيق الرضا الاقتصادي والأمن القومي وأمن المستقبل وحقوق الأجيال القادمة.

الفلسفة الاقتصادية

جمعت الفلسفة بين إيجابيات التحرير المتعلقة بإرساء التنافس الشريف وتزكية روح الإبداع، وروح الاشتراكية في الانحياز للقاعدة الضخمة من المواطنين حتى لا يصبح المال في أيدي قلة، وتجربة نمور آسيا في عدالة توزيع الدخل القومي، وتقوم الفلسفة الاقتصادية على استيفاء ترتيبات اقتصادية تؤسس للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن القومي السوداني، جانب منها داخلي والآخر خارجي.

الترتيبات الداخلية

القصد من الترتيبات الداخلية هو توفير رضا القواعد الشعبية وتحقيق الرضا والأمن الاقتصادي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

  1. توفير فرص العمل وتحقيق التوازن التنموي وإرساء  العدل وعدم التمييز بين المنتجين.

  2. استيفاء ترتيبات تضمن زيادة الدخل القومي مع حسن توزيع هذا الدخل بما يضمن حقوق صغار المنتجين.

  3. استيفاء الترتيبات التي تضمن حسن استغلال الموارد الطبيعية وتنميتها.

  4. استيفاء الترتيبات التي تؤسس لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الميزة النسبية للإنتاج.

  5. تطوير القطاع الخاص حتى يصبح قادراً على خوض غمار التنافس الدولي.

  6. تأسيس الشراكة بين الشركات الكبرى وصغار المنتجين وفق نظام للدولة يعطي حق إنتاج المدخلات الأولية لصغار المنتجين، على أن تتم عمليات التصنيع والتجميع النهائي والتسويق للشركات الكبرى باعتبارها الأفضل في امتلاك التقانة الحديثة ومسح الأسواق العالمية والتعامل مع تعقيدات التجارة العالمية.

  7. توفير  الإسناد من استراتيجية التعليم والتدريب لتوفير المعرفة والمهارات المطلوبة.

الترتيبات الخارجية

القصد من الترتيبات الخارجية هو الحصول على الحصص الاستراتيجية في السوق العالمي والتقانة الحديثة بجانب السند السياسي والأمني.

تستند الفلسفة على أن إرساء التنافس الحر هو المدخل لرفع الجودة وخفض التكلفة، ولتحقيق ذلك يتم تطبيق الشروط التالية بحزم  لا يقبل المجاملة:

  1. إرساء العدل بين المنتجين وعدم التمييز بينهم، وهذا الجانب يشمل شفافية النشاط الاقتصادي والمالي للدولة، وتوفير تشريعات تؤسس للعدالة وعدم التمييز.

  2. عدم الاحتكار.

  3. ضمان سيادة القانون وسيادة النظام.

  4. توفير المناخ المالي من خلال إصدار سياسات مالية ونقدية من منظور عالمي تمكن من المنافسة العالمية.

  5. حرية التمويل.

  6. سيادة السلطة المهنية وعدم التدخل السياسي في ذلك.

  7. خروج الدولة من الإنتاج إلا في الحالات التي تقتضيها عمليات الأمن القومي وأهمها:

    • النشاط السيادي الحساس كالموانئ والمطارات أو المعادن الحساسة كاليورانيوم.

    • التواجد في مجالات الاتصالات.

    • المجالات التي يتخوف منها القطاع الخاص وتتطلب مبادرة الدولة بغرض التنازل عنها لاحقاً.

  8. التدرج في التوجه نحو مشروعات القطاع الخاص.

  9. إتمام عمليات الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفق شروط تضمن قدرة الأخيرة على الإنتاج وفق مواصفات وتكلفة منافسة عالمياً وهي:

  1. امتلاك شركات القطاع  الخاص لما يلي:

    1. القدرة الإدارية والقدرة على تطبيق نماذج متطورة من أساليب إدارة الأعمال.

    2. امتلاك التقنيات المتقدمة في الإنتاج، وهو ما قد يفرض اختيار شركات من دول معينة لضمان ذلك.

  2. امتلاك التمويل الكافي ( الحاجة الرأسمالية ورأس المال العامل ).

 

تحقيق الميزة النسبية

يتم خفض تكلفة الإنتاج من خلال الإنتاج الكثيف الذي يتيح ما يلي:

  1. خفض أجرة العامل على القطعة  وتعويض ذلك بالإنتاج الكثيف وبالتالي رفع دخله.

  2. إلغاء وخفض الرسوم الحكومية وتعويض ذلك بالإنتاج الأكبر في الوارد والصادر والتجارة والخدمات المحلية، عملاً بمبدأ أن ( 5% من 100 س أفضل من 50 % من س ) .

  3. العمل بمبدأ ربط المصالح دولياً لتحقيق الآتي :

  4. توفير وتأمين الحصص الاستراتيجية التي تضمن الإنتاج الكثيف الذي يحقق البندين ( 1 ، 2 ) أعلاه، يساعد على ذلك ظروف الأزمات العالمية في مجال الغذاء والطاقة والمعادن في ظل تعقيدات التوازن الاستراتيجي على الساحة الدولية.

  5. توفير التقانة الحديثة.

  6. توفير السند السياسي للدولة الذي ينعكس على الأمن القومي فيما بعد نتيجة لارتباط المصالح .

  7. وهو ما يستدعي الربط بين الرؤية الاستراتيجية حول إدارة الموارد الطبيعية الاستراتيجية ومطلوبات تحقيق الأمن القومي والتي تشمل الشراكات والتحالفات لإنتاج الطاقة والمعادن والغذاء والسلع الاستراتيجية بشكل عام والتنسيق في ذلك.

 

تحقيق التنمية المتوازنة :

ويتم ذلك من خلال :

  1. تحقيق التوازن في تنمية أطراف الدولة بحيث لا يظلم إقليم على حساب آخر.

  2.  التوازن بمعنى تحقيق التنمية دون الإخلال بالبيئة.

  3. تحقيق التنمية في ظل الاحتفاظ بموارد للأجيال القادمة.

  4. التوازن الذي يشمل الصرف على المورد البشري جنباً إلى جنب مع الصرف على البنود الأخرى.

الدائرة الداخلية والخارجية

تتولى الدائرة الخارجية توفير التقانة والحصص الاستراتيجية التي تتيح الإنتاج الكثيف الذي يمهد لتحقيق الميزة النسبية بجانب توفير  السند السياسي عبر ربط المصالح الاستراتيجية .. أما الدائرة الداخلية فهي توفر الأوضاع التي تؤسس لخفض التكلفة بخفض الرسوم الحكومية وأجور العمال وقامت بزيادتها بالتعويض بالكمية، وذلك عبر شراكات تؤسس لعلاقات الإنتاج بين الكبار والصغار، يضاف لذلك مبادئ التنمية المتوازنة وتامين البيئة ومصالح الأجيال القادمة، وقفل الباب أمام تأجيج المشاعر الوطنية نتيجة لإرساء العدل التنموي.

مجالات تدخل الدولة

تسعى الفلسفة لعلاج قضية السيطرة على نزعات النفس البشرية التي تجسدها أهواء السياسيين والقادة وأصحاب المصالح الاقتصادية، عبر المدخل السياسي بمعالجة قضية سيادة نظام الدولة وليس نظام الأفراد أو الشركات وما يتبعها من مصالح، وهذا بالضرورة يقود لأهمية التأسيس لنظام يعالج قضية العلاقة بين التمويل المطلوب لممارسة السياسية من جهة وأصحاب المصالح الاقتصادية من جهة أخرى حتى لا تطغى مصالح اصحاب المصالح الاقتصادية على المصالح الاستراتيجية القومية.

كما تهتم بتوفير الاسناد السياسي المتمثل في سيادة النظام وسيادة القانون والشفافية في النشاط الاقتصادي، والعدالة وعدم التمييز بين المنتجين.

هناك قضايا أخرى يمكن أن تهدد العالم في حال عدم وجود تدخل للدولة، مثال لذلك المحافظة على البيئة، وهو ما يعني أهمية تدخل الدولة في سبيل وضع قيود تمنع الشركات من الإضرار بالبيئة.

كما أن الخلل الكبير في توزيع الدخل العالمي الذي تؤكده دراسات علمية، والذي بلغ حد أن تمتلك عدة مئات من الشركات لما يقارب الـ 80 %  من الدخل العالمي. كل هذا يبرر تدخل الدولة لكي يتم توزيع الدخل القومي بعدالة حتى لا يصبح دولة بين الأغنياء فقط ، لأن النفس البشرية التي لا يحكمها قيم وسلطان يسيطر عليها ويراقبها ، تميل إلى تحقيق المصلحة الخاصة وتعظيمها دون حدود يمكن أن تقف عندها، وأن إنزال القيم على الأرض هو مسئولية الدولة وليس الشركات.


الأسس والمرتكزات للفلسفة الاقتصادية

  1. العمل بمبدأ أن ربط المصالح دولياً هو أفضل وسيلة لتحقيقها وحمايتها.

إن الخيار الرئيسي للتعامل مع المصالح الدولية والمخططات الطمعية هو تعميق الوجود في الأسواق الدولية عبر الشراكة الدولية وتنمية وتطوير المنافع المتبادلة، طالما أن كل ذلك يتم من منطلقات واستعدادات استراتيجية مكتملة.

  1. أن أفضل وسيلة لتحقيق الأمان للاقتصاد الوطني هو القاعدة الإنتاجية العريضة من صغار المنتجين الذين يتميزون بإنتاج جيد ورخيص بالمستوى العالمي ( مثل منتجي قطع صناعة الكمبيوتر بالهند  أو قطع الغيار في اليابان وجنوب شرق آسيا، التي لا يستطيع أي نشاط استثماري في هذا المجالات أن يتخطاها).

  2. أن الحصول على حصص استراتيجية في أسواق العالم يعني التعامل في كميات ضخمة من السلع تدخل في إطار المصالح الدولية الشيء الذي يتطلب استيفاء كافة الترتيبات التي تضع الاقتصاد في وضع المبادرة والسيطرة وليس الاستسلام، ولعل التجارب في عالم اليوم قد أثبتت أن الأسعار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى وجود تلاحم وارتباط استراتيجي بين المنتجين وأصحاب المصالح، ولا تجدي هنا التكتلات قصيرة الأجل أو تلك المبنية على رؤى قصيرة الأجل.

  3. أن الدخول في الشراكة الدولية بالكيفية التي تحددها هذه الفلسفة  يقود إلى تحقيق الأمن القومي، وبهذه الكيفية تكتمل حلقات كثيرة مهمة.

  4. أن التخطيط للاقتصاد من منظور عالمي ينعكس في إدراك التحديات والمخططات الاستراتيجية الأجنبية بصورة أكثر واقعية وبالتالي التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بتعزيز المواقف التفاوضية وتأمين ثروات البلاد بصورة أكثر فاعلية ومن ذلك تعزيز الوحدة الوطنية والترتيبات الإقليمية وغيرهما.. كما يؤدي التخطيط للاقتصاد من منظور عالمي إلى تغيير بيئة التخطيط من المحلية إلى العالمية وما يتبع ذلك من تغيير في الأنماط الاستهلاكية والعادات الشرائية ومستوى الجودة ومعايير ممارسة التجارة الدولية من دقة والتزام ومواعيد .. إلخ وما يتبع ذلك من تغيير في منهجية وسلوك التخطيط،  وصولاً إلى تحقيق حصص استراتيجية ضخمة في أسواق العالم كشرط أساسي لتحقيق الفلسفة الاقتصادية.

تفصيل المصالح الاقتصادية:

تأمين التوجه الاستراتيجي للاقتصاد السوداني:

  1. بتحقيق توافق وطني حول:

  • المصالح الاقتصادية الاستراتيجية و تعزيز الإرادة الوطنية.

  • الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية.

  • الفلسفة الاقتصادية.

  • الرؤية الاستراتيجية  لإدارة الموارد الطبيعية.

  1. تأسيس شراكات استراتيجية دولية حول الاستثمار في:

  • الطاقة والمعادن الاستراتيجية والصناعة والخدمات، بين السودان والقوى الرئيسية في النظام الدولي( خاصة مع الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوربي، روسيا، الصين واليابان) تتضمن بجانب السند السياسي والأمني والحصص الاستراتيجية في السوق العالمي والتمويل، الحصول على التقانة المتطورة والاستراتيجية والخبرة الفنية ، بجانب الفوائد الاقتصادية الأخرى .

  • الزراعة والتصنيع الزراعي  ، بين السودان والقوى الرئيسية في النظام الدولي (خاصة الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، هولندا، تركيا، الصين، البرازيل، الهند، ماليزيا، كوريا الجنوبية) تتضمن بجانب السند السياسي والأمني والحصص الاستراتيجية في السوق العالمي والتمويل و الحصول على التقانة المتطورة والاستراتيجية والخبرة الفنية، بجانب الفوائد الاقتصادية الأخرى.

  1. تطوير الفلسفة الاقتصادية لتحقيق الآتي: 

  • زيادة الدخل القومي مع عدالة توزيعه .

  • الحصول والمحافظة على حصص استراتيجية في الأسواق العالمية والإقليمية.

  • الحصول علي التقانة الحديثة.

  • المزايا النسبية العالمية للإنتاج الوطني.

  • الاستفادة من ايجابيات التحرير وتلافي سلبياته.

  1. تحقيق الإدارة الراشدة للموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق مصالحنا الوطنية وعم إهدار الموارد دون مقابل، والمتمثل أهمها في:

  • تحقيق تبادل استراتيجي بين السودان ودول العالم يقود للحصول على التقانة والحصص الاستراتيجية في الأسواق والسند السياسي والأمني.

  • تحقيق تنمية متوازنة  ومستدامة.

  • ضمان حقوق الأجيال القادمة.

  • ضمان تأسيس تنمية محلية تشمل توفير فرص العمل والمال والخدمات.

  1. تحقيق تنمية متوازنة بالآتي:  

  • تحقيق التنمية المتوازنة بمفهومها الشامل الذي يعني عدم التمييز على مستوى المناطق أو المنظمات أو الأفراد، والذي يراعي مصالح الأجيال القادمة ويراعي البيئة.

  • إعادة تشكيل التركيبة الجيوبوليتيكية لجعل الولايات أكثر جذباً وتطوراً.

  • تطوير الاستثمار بالريف.

  • تطوير البيئة التحتية في الريف.

  • توفير مناخ يشجع الاستثمار في الريف.

  • ربط الولايات بشبكة النقل الإقليمي والوطني.

  • تحقيق نمو صناعي من خلال مجمعات  تجمعات صناعية متميزة تشكل مناطق صناعية متطورة وفق أنجح الممارسات الدولية الحديثة، تنتشر بتوازن في جميع أنحاء السودان، تضمن الاستمرارية في عملية التنمية الوطنية اقتصادياً واجتماعياً مع الحفاظ على البيئة.

  • توطين الرحل والمزارعين التقليديين، وتأهيلهم.

  • إعادة إعمار ما دمرته الحرب ، وسد الفجوات في الخدمات الأساسية وتمييز الولايات الأكثر تأثراً بتمييز خاص في ميزانيات الدولة، مع الاهتمام برفع القدرات.

  1. تحقيق القدرات التنافسية والمزايا النسبية العالمية:

  • بطاقة آمنة ورخيصة.

  • بشبكة نقل اقتصادية متميزة ورخيصة محلية ودولية.

  • بمناخ استثمار يؤسس للمنافسة باستيفاء شروط سياسية واقتصادية تؤسس للتنافس الشريف، وشروط خصخصة لا تغفل دور الدولة في الاقتصاد وتؤسس لانتقال الملكية العامة إلى شركات ذات  قدرة تقنية وإدارية ومالية تؤهلها للتنافس العالمي.

  • بتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي  للدخول في استثمارات زراعية وإزالة المعوقات خاصة الازدواج الضريبي والرسوم والجبايات، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية و النقدية، بما يوفر فرص عمل ويقلل تكلفة الإنتاج ومعدلات البطالة.

  • بالالتزام بتحقيق الشفافية في طرح العطاءات بما يحقق العدالة ويمنع الفساد والتمييز.

  • بالإسناد السياسي المتمثل في سيادة النظام والعدل وعدم التمييز في الأنشطة الاقتصادية.

  • بالالتزام بالشفافية في النشاط الاقتصادي (الشراء، المناقصات، طرح العطاءات والمزادات وفي إعلان نتائجها وحيثيات الاختيار) وتوفير فرص التظلم للمتنافسين أياً كان وطنيين أو أجانب، بما يحقق العدالة ويمنع الفساد.

  • ببنية مالية واقتصادية من منظور عالمي تتيح التنافس العالمي وتشمل إصدار سياسات مالية ونقدية غير مزدوجة من منظور عالمي.

  • ببنية تحتية مواكبة  في مختلف المجالات ( الطاقة والنقل والطرق والموانئ وحصاد المياه والخدمات والسياحة....الخ ) مع الربط بشبكة الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والاتصالات في إفريقيا.

  • بتوفير كادر اقتصادي مؤهل بما في ذلك الاهتمام بتأهيل الكادر التقليدي المتمثل في المزارعين والرعاة التقليديين والحرفيين في سوق العمل التقليدي.

  • بتشكيل سلوك مهني للعاملين في القطاع الاقتصادي يتضمن سلوك إتقان العمل واحترام قيمة الزمن والانضباط الإداري.

  • تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية (التجارة الخارجية، الصناعة، الزراعة، التعدين، البنى التحتية، الخدمات).

  • وتحقيق التكامل بين النشاط الاقتصادي مع كل من التعليم والإنتاج العلمي والنشاط الثقافي والتدريب ونشاط العلاقات الخارجية والنشاط الأمني، بما يوفر الظروف المطلوبة لكفاءة وفاعلية النشاط الاقتصادي.

  1. تطوير وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

  2. إنتاج سلع ذات تأثير استراتيجي بما في ذلك:

  • سلع زراعية.

  • طاقة آمنة رخيصة.

  • معادن استراتيجية.

  1. تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الانتماء الوطني: 

  • بإزالة الفوارق الاقتصادية.

  • بتحقيق التنمية المتوازنة والعدل في تقديم الخدمات.

  • بتحسين أسلوب توزيع الثروة بشكل غير مباشر حتى لا تنضب وحتى لا تظلم الأجيال القادمة

  • بتوفير خدمات أساسية ترضي تطلعات المواطنين.            

  • بتوفير فرص عمل.

  • تحقيق التوازن بين مطلوبات الجودة والجدوى واستخدام التقانة الحديثة وفرص العمل.

  • بتأسيس شراكات ذكية بين صغار وكبار المنتجين تتضمن توزيع الأراضي الزراعية وتأسيس المشروعات الاستثمارية الكبرى وفق ترتيبات تؤمن فرص عمل كافية لصغار المنتجين الوطنيين.

  1. تنويع مصادر الدخل القومي والأسواق الخارجية إقليمياً ودولياً.

  2. امتلاك احتياطي قوي من النقد الأجنبي والذهب.

  3. المحافظة على البيئة الطبيعية:

  • المحافظة على الحياة البرية.

  • تحسين وتطوير القدرة على التنبؤ بالكوارث.

  • تحسين وتطوير القدرة في معالجة التصحر.

  • تشجيع الاستثمار في زراعة الغابات.

  • تشجيع العمل الطوعي والربحي في مجال  التشجير وزيادة الغطاء الغابي.

  • نشر الوعي البيئي.

 

  1. المحافظة والإدارة المستدامة لموارد الحياة البرية. في المناطق المحمية وفي الأراضي العامة والخاصة.

  • تحسين صيانة الأراضي الرطبة لتعزيز وظائفها الأيكلوجية والاجتماعية والاقتصادية.

  • تأسيس نظام تطوير وحماية للأراضي الرطبة ذات الأهمية في مجال التنوع الإحيائي .

  • المحافظة على التنوع الإحيائي على وجه الخصوص الغابات والحظائر والأسماك لتعزيز التنسيق وإزالة الازدواجية والمنافسة والنزاعات.

  • التوجه نحو تحسين نوعية القطيع وليس زيادة حجمه فقط.

  • تشجيع الاستخدام المستدام لمصادر الحياة البرية من خلال أنشطة القطاع الخاص.

  • تبني سياسة الأراضي الرطبة .

  • إعادة النظر في استخدامات الأراضي في المناطق شبه الصحراوية والهشة بما يتناسب مع الموارد البيئية المتاحة وعدم التأثير السلبي فيها.

  1. تطوير التشريعات الولائية لاستيعاب القضايا البيئية.

  2. تقليل التوتر الذي يتيح عن تدني فئة التعويضات الممنوحة لتعويض الأراضي بربط المشروعات الاستثمارات في المناطق الريفية بعائدات ومنافع تعود على المجتمعات المحلية بالفائدة وذلك من خلال نظام المسئولية الاجتماعية للاستثمارات.

  3. استصحاب مفاهيم التدهور البيئي واستدامة التنمية الريفية عند بناء مفاهيم السلام في السودان.

  4. تعزيز القدرات الإدارية للمؤسسات المختصة بإدارة وحماية مصادر الحياة البرية:

  • استخدام مفهوم الإدارة البيئية المتكاملة.

  • الاهتمام بتطبيق استراتيجيات ووسائل الاستخدام المستدام.

  • تطوير وتطبيق الأساليب العلمية للنهوض بالموارد الطبيعية.

  1. تحقيق الأمن وسط الرحل وإنهاء الصراع حول الموارد:

  • تشكيل واقع اقتصادي واجتماعي جديد لزيادة فرص الاستقرار وخلق فرص عمل وتوطين الرحل واستقرارهم عبر تشكيل واقع مائي جديد بحصاد المياه في الأقاليم الطرفية، يشمل تأسيس منظومة مدن وقرى سكنية واستثمارية جديدة.

  • التقليل من المساحات الشاسعة في الزراعة من خلال تحديث أساليب الزراعة والرعي، بتخصيص مساحات محجوزة للرعي ومزارع للإنتاج الحيواني مع استخدام التقنية الحديثة في أساليب الزراعة ، بحيث يتم الاهتمام بالإنتاجية الرأسية.

  • تحسين نظم الإنتاج التقليدي للحيوان والأعلاف لزيادة كفاءتها والتكامل مع أنظمة الزراعة القائمة.

  • تحسين خواص الحيوان بالتحسين الوراثي والتغذية والعلاج.

  • تأسيس صناعات استراتيجية في مجال الغذاء في مناطق استقرار الرحل.

  • توفير فرص التعليم وفق حاجة تنمية واستقرار الرحل.

  • تطوير منهج تعليمي وتربوي يراعي التوجه القومي والموروث الثقافي للرحل.

  • تعزيز  عملية التكوين الحضارة الإنسانية من خلال بناء شبكة طرق واسعة تنهي عزلة قطاعات السكان من الرحل والمزارعين وتشجع الحركة السكانية.

  • توفير وسائل النقل الرخيص بين مناطق استقرار الرحل والأسواق المحلية والإقليمية.

  • الاهتمام بحصاد المياه خاصة في دارفور وكردفان.

  1. تأسيس الترتيبات الداخلية المطلوبة لإدارة الشراكة الاقتصادية الدولية:

  • تأهيل القطاع الخاص السوداني لتحمل دوره في تحقيق المصالح الاستراتيجية.

  • تأسيس وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني في إطار استراتيجية الأمن القومي.