الفكرة الاقتصاديةالرؤية الاقتصادية

تحقيق نهضة اقتصادية طموحة في كافة بقاع السودان، تقوم على المعرفة والأخلاق، تتناسب مع الموارد الطبيعية للدولة وموقعها الجغرافي المتميز والفرص الكبيرة المتاحة على الساحة الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق الجدوى الإنسانية والإجتماعية بجانب الجدوى الاقتصادية، نسعى عبرها إلى زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره، وذلك من خلال فلسفة اقتصادية تؤسس للتنافس العالمي وللعلاقة بين الاقتصاد الكلي والجزئي، وللتحول من التقليدية في الإنتاج (مثل تصدير المواد الخام الأولية) إلى دولة صناعية متطورة ذات مزايا نسبية عالمية في مجال الصناعة الزراعية والغذائية والمعدنية والهندسية واللوجستيات والخدمات عبر البحر الأحمر والحدود، يتم خلالها العبور نحو إنتاج متميز ومبدع، يرتبط فيها التخطيط بالعلم والخيال والإبداع والحس الجمالي من إجل إنتاج متميز ومبتكر. نهضة تتكامل خلالها الرؤية السياسية مع الرؤية الاقتصادية عبر توفير السند السياسي والمناخ الذي يؤسس للتنافس الشريف ويمنع الفساد، ورؤية في التعليم والتنمية البشرية توفر مورد بشري اقتصادي يتمتع بالمهارات التقنية ومهارات التفكير الإبداعي والمعرفة والسلوك المهني، وتوجه خارجي  يوفر السند الخارجي المطلوب للغاية الاقتصادية كالشراكات والترتيبات الاستراتيجية التي تمكن من الحصول على التقانة المتطورة والحصص الاستراتيجية في الأسواق الدولية وما إلى ذلك.

  • رؤية اقتصادية تهتم بأمن المستقبل، من خلال تحقيق الأمن البيئي والغذائي والمائي وممارسة الإدارة الراشدة للموارد الطبيعية بما يحقق قيمة مضافة ويؤسس للتبادل الاستراتيجي الدولي الذي يقود لأفضل فائدة للوطن والمواطن و يؤمن حقوق الأجيال القادمة.
  • يتم عبرها تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المتوازنة على المستوى الوطني وكذا على مستوى ولايات ومحليات الإقليم، بضمان تخصيص نسبة 80 % من عائدات الموارد الطبيعية لصالح الإقليم المعين و20% لصالح النشاط السيادي والاستراتيجي القومي، كالعلاقات الخارجية والسكك الحديدية العابرة للولايات والطرق وأنابيب النفط والغاز العابرة للولايات، والقوات المسلحة وما إلى ذلك.
  • مع رؤية مالية شاملة تنطلق من منظور عالمي، تشجع الاستثمار وتحقق القدرات التنافسية وتعتمد فلسفة زيادة الدخل بزيادة الإنتاج مع خفض الرسوم.
  • إعادة تشكيل التركيبة الجيوبوليتيكية لتحويل كل أقاليم السودان إلى مراكز إنتاجية وحضرية أكثر جذباً وتطوراً، بحسب موارد كل منها ومزاياه النسبية، من خلال تحقيق النهضة بمفهومها الشامل بتحقيق نمو إنتاجي متكامل من خلال تجمعات صناعية متميزة تشكل مناطق صناعية متطورة وفق أنجح الممارسات الدولية الحديثة، تنتشر بتوازن في جميع أنحاء السودان.
  • تشكيل واقع مائي جديد بحصاد المياه يشمل تأسيس منظومة مدن وقرى سكنية واستثمارية جديدة، مع تحديث أساليب الزراعة والرعي وتحسين نظم الإنتاج التقليدي للحيوان وتحسين خواص الحيوان، مع تأسيس صناعات استراتيجية في مجال الغذاء، وتعزيز  عملية التكوين الحضاري من خلال بناء شبكة نقل واسعة تعزز التواصل المجتمعي.
  • تحويل السودان إلى مركز للخدمات والتجارة الإقليمية (Hub) بالاستفادة الأمثل من الموقع الاستراتيجي للسودان، عبر منظومة مناطق التبادل الحر في كافة الحدود مع دول الجوار وعلى الموانئ البحرية، وتحقيق الارتباط الإقليمي عبر شبكة المطارات والموانئ البحرية والنهرية والبرية وشبكة الطرق والسكك الحديدية والأنابيب ومنظومة الخدمات المتكاملة.
  • وذلك بما يقود لزيادة الناتج الإجمالي وتوفير فرص عمل  لكل من وصل إلى سن العمل وزيادة دخل المواطن والمنتج بالمستوى الذي يحقق الرضا والرفاهية.

الفلسفة الاقتصادية:

تقوم الفلسفة الاقتصادية على استيفاء ترتيبات اقتصادية تؤسس للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الإنساني. جانب منها داخلي والآخر خارجي.


الترتيبات الداخلية:

القصد من الترتيبات الداخلية هو توفير رضا المواطن وتحقيق الرضا والأمن الاقتصادي ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

  1. توفير فرص العمل وتحقيق التوازن التنموي وإرساء  العدل وعدم التمييز بين المنتجين.
  2. استيفاء ترتيبات تضمن زيادة دخل الولاية مع حسن توزيع هذا الدخل بما يضمن حقوق صغار المنتجين.
  3. استيفاء الترتيبات التي تضمن حسن استغلال الموارد الطبيعية وتنميتها.
  4. استيفاء الترتيبات التي تؤسس لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الميزة النسبية للإنتاج.
  5. تطوير القطاع الخاص حتى يصبح قادراً خوض غمار التنافس الدولي.
  6. تأسيس الشراكة بين الشركات الكبرى وصغار المنتجين وفق نظام يعطي حق إنتاج المدخلات الأولية لصغار المنتجين، على أن تتم عمليات التصنيع والتجميع النهائي للشركات الكبرى باعتبارها الأفضل في امتلاك التقانة الحديثة ومسح الأسواق العالمية والتعامل مع تعقيدات التجارة الدولية.
  7. توفير  الإسناد من استراتيجية التعليم والتدريب لتوفير المهارات المطلوبة.

الترتيبات الخارجية :

القصد من الترتيبات الخارجية هو الحصول على الحصص الاستراتيجية في السوق المحلي والإقليمي والعالمي والتقانة الحديثة.

ولتحقيق ذلك تستند الفلسفة الاقتصادية على أن إرساء التنافس الحر هو المدخل لرفع الجودة وخفض التكلفة، ولتحقيق ذلك يتم تطبيق الشروط التالية بحزم:

  1. إرساء العدل بين المنتجين وعدم التمييز بينهم.
  2. عدم الاحتكار.
  3. ضمان سيادة القانون.
  4. توفير المناخ المالي من منظور عالمي وبما يمكّن من المنافسة عالميا.
  5. حرية التمويل.
  6. سيادة السلطة المهنية وعدم التدخل السياسي في ذلك.
  7. خروج الدولة من الإنتاج إلا في الحالات التي تقتضيها عمليات الأمن القومي وأهمها:
    1. النشاط السيادي الحساس كالموانئ والمطارات الدولية.
    2. المجالات التي يتخوف منها القطاع الخاص وتتطلب مبادرة الدولة بغرض التنازل عنها لاحقاً.
  8. التدرج في التوجه نحو مشروعات القطاع الخاص.
  9. إتمام عمليات الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفق شروط تضمن قدرة الأخيرة على الإنتاج وفق مواصفات وتكلفة منافسة عالمياً وهي:
  1. امتلاك شركات القطاع  الخاص لما يلي:
    1. القدرة الإدارية والقدرة على تطبيق نماذج متطورة من أساليب إدارة الأعمال.
    2. امتلاك التقنيات المتقدمة في الإنتاج، وهو ما قد يفرض اختيار شركات من دول معينة لضمان ذلك.
  2. امتلاك التمويل الكافي (الحاجة الرأسمالية ورأس المال العامل).

 

تحقيق الميزة النسبية :

 

يتم خفض تكلفة الإنتاج من خلال الإنتاج الكثيف الذي يتيح ما يلي:

  1. خفض أجرة العامل على القطعة  وتعويض ذلك بالإنتاج الكثيف وبالتالي رفع دخله.
  2. إلغاء وخفض الرسوم الحكومية وتعويض ذلك بالإنتاج الأكبر في الوارد والصادر والتجارة والخدمات المحلية، عملاً بمبدأ أن ( 5% من 100 س أفضل من 50 % من س ).
  3. العمل بمبدأ ربط المصالح إقليمياً دولياً لتحقيق الآتي :
  1. توفير وتأمين الحصص الاستراتيجية التي تضمن الإنتاج الكثيف الذي يحقق البندين ( 1 ، 2 ) أعلاه.
  2. توفير التقانة الحديثة.
  3. توفير السند السياسي للدولة الذي ينعكس على الأمن القومي فيما بعد نتيجةً لارتباط المصالح.
  1. وهو ما يستدعي الربط بين الرؤية الاستراتيجية حول إدارة الموارد الطبيعية الاستراتيجية والترتيبات الخارجية كالشراكات والتحالفات المطلوبة لإنتاج السلع الاستراتيجية.

 

تحقيق التنمية المحلية المتوازنة :

ويتم ذلك من خلال :

  1. التزام الدولة بتحقيق التوازن في تنمية كافة أنحاء الدولة وبما يحقق العدالة في إحداث التنمية.
  2. تحقيق تنمية بما يحقق عدالة الخدمات وفرص العمل في المحليات.
  3.  التوازن بمعنى تحقيق التنمية دون الإخلال بالبيئة.
  4. تحقيق التنمية في ظل الاحتفاظ بموارد للأجيال القادمة.
  5. التوازن الذي يشمل الصرف على المورد البشري جنباً إلى جنب مع الصرف على البنود الأخرى.

     

الدائرة الداخلية والخارجية :

 

تتولى الدائرة الخارجية توفير التقانة والحصص الاستراتيجية التي تتيح الإنتاج الكثيف الذي يمهد لتحقيق الميزة النسبية بجانب توفير السند السياسي عبر ربط المصالح الاستراتيجية خارجياً. أما الدائرة الداخلية فهي توفر الأوضاع التي تؤسس لخفض التكلفة بخفض الرسوم الحكومية، وخفض أجور العمال وزيادتها بالتعويض بالكمية، وذلك عبر شراكات تؤسس لعلاقات الإنتاج بين كبار وصغار المنتجين. ويضاف لذلك مبادئ التنمية المتوازنة، فيتم تامين البيئة ومصالح الأجيال القادمة وتحقيق العدل في التنمية، وقفل الباب أمام تأجيج المشاعر الوطنية.

مجالات تدخل الدولة :

تسعى الفلسفة لعلاج قضية السيطرة على نزعات النفس البشرية التي تجسدها أهواء بعض السياسيين والقادة وأصحاب المصالح الاقتصادية. وذلك عبر المدخل السياسي، بمعالجة قضية سيادة نظام الدولة وليس الأفراد أو الشركات وما يتبعها من مصالح، وهذا بالضرورة يقود لأهمية التأسيس لنظام يعالج قضية العلاقة بين التمويل المطلوب لممارسة السياسية من جهة وأصحاب المصالح الاقتصادية من جهة أخرى حتى لا تطغى مصالح اصحاب المصالح الاقتصادية على المصالح الاستراتيجية.

كما تهتم الفلسفة بتوفير الاسناد السياسي المتمثل في سيادة النظام وسيادة القانون والشفافية في النشاط الاقتصادي، والعدالة وعدم التمييز بين المنتجين.

هناك قضايا أخرى يمكن أن تهدد العالم في حال عدم تدخل للدولة. ومثال لذلك المحافظة على البيئة، وهو ما يعني أهمية تدخل الدولة في سبيل وضع قيود تمنع الشركات من الإضرار بالبيئة.

كما أن الخلل الكبير في توزيع الدخل العالمي الذي تؤكده دراسات علمية، والذي بلغ حد أن تمتلك عدة مئات من الشركات 80 %  من الدخل العالمي يبرر تدخل الدولة حتى يتم توزيع الدخل القومي بعدالة وحتى لا يصبح دولة بين الأغنياء فقط، لأن النفس البشرية التي لا يحكمها قيم وسلطان يسيطر عليها ويراقبها تميل إلى تحقيق المصلحة الخاصة وتعظيمها دون حدود، وأن إنزال القيم على الأرض هو مسئولية الدولة وليس الشركات.
 

الأسس والمرتكزات للفلسفة الاقتصادية :

  1. العمل بمبدأ أن ربط المصالح دولياً هو أفضل وسيلة لتحقيقها وحمايتها. وإن الخيار الرئيسي للتعامل مع المصالح الدولية والمخططات الطمعية هو تعميق الوجود في الأسواق الدولية عبر الشراكة الدولية وتنمية وتطوير المنافع المتبادلة، طالما أن كل ذلك يتم من منطلقات واستعدادات استراتيجية مكتملة.
  2. أن أفضل وسيلة لتحقيق الأمان لاقتصاد الدولة هو القاعدة الإنتاجية العريضة من صغار المنتجين الذين يتميزون بإنتاج جيد ورخيص وبالمستوى العالمي {مثل منتجي قطع صناعة الكمبيوتر بالهند  أو قطع الغيار في اليابان وجنوب شرق آسيا، والتي لا يستطيع أي نشاط استثماري في هذه المجالات أن يتخطاها}.
  3. أن الحصول على حصص استراتيجية في أسواق العالم يعني التعامل في كميات ضخمة من السلع تدخل في إطار المصالح الدولية. الشيء الذي يتطلب استيفاء كافة الترتيبات التي تضع الاقتصاد في وضع المبادرة والسيطرة وليس الاستسلام، ولعل التجارب في عالم اليوم قد أثبتت أن الأسعار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى وجود تلاحم وارتباط استراتيجي بين المنتجين وأصحاب المصالح، ولا تجدي هنا التكتلات قصيرة الأجل أو تلك المبنية على رؤى قصيرة الأجل.
  4. أن التخطيط للاقتصاد من منظور عالمي ينعكس في إدراك التحديات والمخططات الاستراتيجية الأجنبية بصورة أكثر واقعية. كما يؤدي التخطيط للاقتصاد من منظور عالمي إلى تغيير بيئة التخطيط من المحلية إلى العالمية وما يتبع ذلك من تغيير في الأنماط الاستهلاكية والعادات الشرائية ومستوى الجودة ومعايير ممارسة التجارة الدولية من دقة والتزام.. الخ وما يتبع ذلك من تغيير في منهجية التخطيط، وصولاً إلى تحقيق حصص استراتيجية ضخمة في أسواق العالم كشرط أساسي لتحقيق الفلسفة الاقتصادية.

تفصيل الرؤية الاقتصادية:

تأمين التوجه الاستراتيجي للاقتصاد السوداني:

  1. بتحقيق إجماع حول الرؤية الاقتصادية و تعزيز الإرادة خلفها.
  2. تأسيس شراكات استراتيجية حول الاستثمار في:
  1. الطاقة والمعادن الاستراتيجية والصناعة والخدمات. وتتضمن الحصص الاستراتيجية في السوق العالمي وفي التمويل، والحصول على التقانة المتطورة والاستراتيجية والخبرة الفنية، بجانب الفوائد الاقتصادية الأخرى.
  2. الزراعة والتصنيع الزراعي. وتتضمن الحصص الاستراتيجية في السوق العالمي والتمويل ,الحصول على التقانة المتطورة والاستراتيجية والخبرة الفنية ، بجانب الفوائد الاقتصادية الأخرى .
  1. تطوير الفلسفة الاقتصادية لتحقيق الآتي: 
  1. زيادة دخل الدولة  وتوزيعه بعدالة.
  2. الحصول (والمحافظة على) حصص استراتيجية في الأسواق العالمية والإقليمية.
  3. الحصول علي التقانة الحديثة.
  4. تحقيق المزايا النسبية العالمية للإنتاج الوطني.
  5. الاستفادة من ايجابيات التحرير وتلافي سلبياته.
  1. تحقيق الإدارة الراشدة للموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق مصالحنا الوطنية وعم إهدار الموارد دون مقابل، والمتمثل أهمها في:
  1. تحقيق تبادل استراتيجي بين السودان ودول العالم يقود للحصول على التقانة والحصص الاستراتيجية في الأسواق والسند السياسي.
  2. تحقيق تنمية متوازنة  ومستدامة.
  3. ضمان حقوق الأجيال القادمة.
  4. ضمان تأسيس تنمية محلية تشمل توفير فرص العمل والمال والخدمات.
  5. توجيه إيرادات الموارد الناضبة كالذهب والنفط نحو التنمية.
  6. إدارة وتنظيم وتوجيه أموال المعدنين.
  7. إدارة وتنظيم وتوجيه أموال المغتربين.
  1. تحقيق تنمية متوازنة بالآتي:  
  1. تحقيق التنمية المتوازنة بمفهومها الشامل الذي يعني عدم التمييز على مستوى المناطق أو المنظمات أو الأفراد، والذي يراعي مصالح الأجيال القادمة ويراعي البيئة.
  2. تطوير الاستثمار بالريف.
  3. تطوير البنية التحتية في الريف.
  4. توفير مناخ يشجع الاستثمار في الريف.
  5. ربط المحليات بشبكة النقل الإقليمي والوطني.
  6. تحقيق نمو صناعي من خلال مجمعات و تجمعات صناعية متميزة تشكل مناطق صناعيةً متطورةً وفق أنجح الممارسات الدولية الحديثة، تنتشر بتوازن في جميع أنحاء الدولة، وتضمن الاستمرارية في عملية التنمية اقتصادياً واجتماعياً مع الحفاظ على البيئة.
  7. توطين الرحل والمزارعين التقليديين وتأهيلهم.
  8. إعادة إعمار ما دمرته الحرب وسد الفجوات في الخدمات الأساسية وتمييز المحليات الأكثر تأثراً  في موازنة الدولة، مع الاهتمام برفع القدرات.
  1. تحقيق القدرات التنافسية والمزايا النسبية العالمية:
  1. بطاقة آمنة ورخيصة.
  2. بشبكة نقل اقتصادية محلية ودولية.
  3. بمناخ استثمار يؤسس للمنافسة باستيفاء شروط سياسية واقتصادية تؤسس للتنافس الشريف، و شروط خصخصة لا تغفل دور الدولة في الاقتصاد وتؤسس لانتقال الملكية العامة إلى شركات ذات  قدرة تقنية وإدارية ومالية تؤهلها للتنافس العالمي.
  4. بتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي  للدخول في استثمارات زراعية، وإزالة المعوقات، خاصة الازدواج الضريبي والرسوم والجبايات، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية، بما يوفر فرص العمل ويقلل تكلفة الإنتاج ومعدلات البطالة.
  5. بالإسناد السياسي المتمثل في سيادة النظام والعدل وعدم التمييز في الأنشطة الاقتصادية.
  6. بالالتزام بالشفافية في النشاط الاقتصادي ( الشراء ، المناقصات ، طرح العطاءات والمزادات وفي إعلان نتائجها وحيثيات الاختيار وتوفير فرص التظلم للمتنافسين أياً كانوا وطنيين أو أجانب، بما يحقق العدالة ويمنع الفساد.
  7. ببنية مالية واقتصادية من منظور عالمي تتيح التنافس العالمي وتشمل إصدار سياسات مالية غير مزدوجة من منظور عالمي.
  8. بإحكام الرقابة المالية وتقوية ولاية وزارة المالية علي المال العام.
  9. بتطبيق نظم الحكومة المالية الذكية.
  10. ببنية تحتية مواكبة  في مختلف المجالات ( الطاقة والنقل والطرق والموانئ وحصاد المياه والخدمات والسياحة....الخ ) مع الربط بشبكة الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والاتصالات في إفريقيا.
  11. بتوفير كادر اقتصادي مؤهل بما في ذلك الاهتمام بتأهيل الكادر التقليدي المتمثل في المزارعين والرعاة التقليديين والحرفيين في سوق العمل التقليدي.
  12. بتشكيل سلوك مهني للعاملين في القطاع الاقتصادي يتضمن سلوك إتقان العمل واحترام قيمة الوقت والانضباط الإداري.
  13. تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية (التجارة الخارجية، الصناعة، الزراعة، والخدمات).
  1. تطوير وزيادة الإنتاج والإنتاجية.
  2. إنتاج سلع ذات تأثير استراتيجي بما في ذلك سلع زراعية  وطاقة آمنة رخيصة.
  3. تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الانتماء الوطني: 
  1. بإزالة الفوارق الاقتصادية.
  2. بتحقيق التنمية المتوازنة والعدل في تقديم الخدمات.
  3. بتحسين أسلوب توزيع الثروة بشكل غير مباشر حتى لا تنضب وحتى لا تظلم الأجيال القادمة.
  4. بتوفير خدمات أساسية ترضي تطلعات المواطنين.            
  5. بتوفير فرص العمل.
  6. بتحقيق التوازن بين مطلوبات الجودة والجدوى واستخدام التقانة الحديثة وفرص العمل.
  7. بتأسيس شراكات ذكية بين صغار وكبار المنتجين تتضمن توزيع الأراضي الزراعية وتأسيس المشروعات الاستثمارية الكبرى وفق ترتيبات تؤمن فرص عمل كافية لصغار المنتجين الوطنيين.
  1. تنويع مصادر دخل الدولة والأسواق الخارجية إقليمياً ودولياً.
  2. تخفيض درجة حرارة المناخ والمحافظة على البيئة:
  1. بمضاعفة واستدامة المساحات الخضراء والغابات الحضرية.
  2. خفض معدل إنبعاثات الغازات الدفيئة.
  3. بالإدارة المتكاملة والمعيـارية للنفايات.
  4.  المحافظة على الحياة البرية.
  5. تحسين وتطوير القدرة على التنبؤ بالكوارث.
  6. تحسين وتطوير القدرة في معالجة التصحر.
  7. تشجيع العمل الطوعي في مجال  التشجير وزيادة الغطاء الغابي.
  8. تشجيع الاستثمار في زراعة الغابات خاصة الصمغ العربي.
  9. نشر الوعي البيئي.

 

  1. المحافظة والإدارة المستدامة لموارد الحياة البرية في المناطق المحمية وفي الأراضي العامة والخاصة.
  1. تحسين صيانة الأراضي الرطبة لتعزيز وظائفها الأيكلوجية والاجتماعية والاقتصادية.
  2. تأسيس نظام تطوير وحماية للأراضي الرطبة ذات الأهمية في مجال التنوع الإحيائي.
  3. المحافظة على التنوع الإحيائي وعلى وجه الخصوص الغابات والحظائر والأسماك وتعزيز التنسيق وإزالة الازدواجية والنزاعات.
  4. التوجه نحو تحسين نوعية القطيع وليس زيادة حجمه فقط.
  5. تشجيع الاستخدام المستدام لمصادر الحياة البرية من خلال أنشطة القطاع الخاص.
  6. تبني سياسة الأراضي الرطبة.
  7. إعادة النظر في استخدامات الأراضي في المناطق شبه الصحراوية والهشة بما يتناسب مع الموارد البيئية المتاحة وعدم التأثير السلبي عليها.
  1. تطوير التشريعات الوطنية لاستيعاب القضايا البيئية.
  2. تقليل التوتر الذي ينتج عن تدني فئة التعويضات الممنوحة لتعويض الأراضي. وذلك بربط المشروعات والاستثمارات في المناطق الريفية بعائدات ومنافع تعود على المجتمعات المحلية بالفائدة وذلك من خلال نظام المسئولية الاجتماعية للاستثمارات.
  3. استصحاب مفاهيم التدهور البيئي واستدامة التنمية الريفية عند بناء مفاهيم السلام.
  4. تعزيز القدرات الإدارية للمؤسسات المختصة بإدارة وحماية مصادر الحياة البرية:
  1. استخدام مفهوم الإدارة البيئية المتكاملة.
  2. الاهتمام بتطبيق استراتيجيات ووسائل الاستخدام المستدام.
  3. تطوير وتطبيق الأساليب العلمية للنهوض بالموارد الطبيعية.
  1. تحقيق الأمن وسط الرحل وإنهاء الصراع حول الموارد:
  1. تشكيل واقع اقتصادي واجتماعي جديد لزيادة فرص الاستقرار وإيجاد فرص عمل وتوطين الرحل واستقرارهم عبر تشكيل واقع مائي جديد بحصاد المياه في الأقاليم الطرفية، يشمل تأسيس منظومة مدن وقرى سكنية واستثمارية جديدة.
  2. التقليل من المساحات الشاسعة في الزراعة من خلال تحديث أساليب الزراعة والرعي، بتخصيص مساحات محجوزة للرعي ومزارع للإنتاج الحيواني مع استخدام التقنية الحديثة في أساليب الزراعة، بحيث يتم الاهتمام بالإنتاجية الرأسية.
  3. تحسين نظم الإنتاج التقليدي للحيوان والأعلاف لزيادة كفاءتها والتكامل مع أنظمة الزراعة القائمة.
  4. تحسين خواص الحيوان بالتحسين الوراثي والتغذية والعلاج.
  5. تأسيس صناعات استراتيجية في مجال الغذاء في مناطق استقرار الرحل.
  6. توفير فرص التعليم وفق حاجة تنمية واستقرار الرحل.
  7. تطوير منهج تعليمي وتربوي يراعي التوجه القومي والموروث الثقافي للرحل.
  8. تعزيز عملية تكوين الحضارة الإنسانية من خلال بناء شبكة طرق واسعة تنهي عزلة قطاعات السكان من الرحل والمزارعين وتشجع الحركة السكانية.
  9. توفير وسائل النقل الرخيص بين مناطق استقرار الرحل والأسواق المحلية والإقليمية.
  1. تشكيل واقع اقتصادي واجتماعي جديد ونمو صناعي، عبر المدن الذكية ومن خلال تجمعات صناعية  متميزة تشكل مناطق صناعيةً متطورةً وفق أنجح الممارسات الدولية الحديثة، تنتشر في ولايات السودان المختلفة لزيادة فرص الاستقرار وتوفير فرص عمل عبر تشكيل واقع مائي جديد بحصاد المياه، ليشمل تأسيس منظومة مدن وقرى سكنية واستثمارية جديدة مقروناً مع استراتيجيات الزراعة والصناعة والتخطيط العمراني والبني التحتية مع توفير خدمات التعليم والتدريب والصحة ومرافق العبادة.
  2. تحقيق تنمية عمرانية عصرية تشمل إعادة عمليات التخطيط العمراني المتكامل بما يؤدي لتوفيـر المأوى الملائم للسكان.
  3. المحافظة على البيئة وتعزيز الكفاءة في الأعمال المساحية.
  4. توجيه الاستثمارات الدولية وفق رؤية متكاملة نحو المدن الجديدة.
  5. تأسيس الترتيبات الداخلية المطلوبة لإدارة الشراكة الاقتصادية الدولية:
  1. تأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق المصالح الاستراتيجية.
  2. تأسيس وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني.